بعد سنوات طوال عجاف ستجد التنمية طريقها إلى سيناء الحبيبة هذه الخطوة لم يكن لها أن تتم لولا توافر الإرادة الحقيقية للدولة المصرية وعلى رأسها قيادة سياسية واعية بالتحديات والمخاطر التى تحيط بالمنطقة، فخلال السنوات والحقبة الماضية توالت الحكومات الواحدة تلو الأخرى وصدرت القرارات ورصدت الميزانيات لتنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن لكن أثرها كان محدودا ولا يكاد يَبِين على أرض الواقع. وعندما توافرت الإرادة الحقيقية للتنمية، أعدت الحكومة استراتيجية متكاملة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء وتم اتخاذ العديد من الخطوات العملية والتنفيذية التى تصب جميعا فى هذا الإطار، وفى هذا الصدد أيضا افتتح الرئيس السيسى مجموعة الانفاق أسفل قناة السويس والكبارى العائمة لتكون جسور التنمية فى هذه المنطقة وربطها بالدلتا والوادى وتمثل أيضا العبور الثانى إلى أرض الفيروز التى ينتظرها مستقبل مشرق فى النهضة الشاملة التى تشهدها البلاد. وبالأمس وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بضرورة مشاركة وزارتى الإسكان والدفاع فى الانتهاء من المخطط النهائى لاستراتيجية تنمية سيناء فى أقرب وقت ممكن، تمهيدا للبدء فى تنفيذ جميع الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية بسيناء . ولا شك هذا المخطط سيسهم إلى حد كبير فى إيجاد نقلة نوعية فى مختلف الأوجه التنموية فى سيناء بما يشمله ذلك من تطوير جميع الأنشطة الزراعية والصناعية وإقامة المجتمعات العمرانية وتحديث البنية التحتية. ولا يخفى على أحد ضرورة التنمية بالنسبة لسيناء لإرساء الأمن والاستقرار بها ولضرورات الأمن القومى، لذلك تسعى الدولة لإنجازها فى أسرع وقت ممكن خاصة أن المنطقة لاتزال أرضا بكرا وتضم العديد من الثروات والموارد الطبيعية التى تؤهلها للاسهام فى نهضة المجتمع المصرى وزيادة الناتج القومى الإجمالى لمصر. لمزيد من مقالات رأى الأهرام
