رحب عمرو الجارحى وزير المالية بقرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابي» باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وجميع المؤسسات بالإضافة إلى القطاع الخاص. وكانت «ستاندرد أند بورز» قد أعلنت عن مراجعتها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من «مستقر» إلى «إيجابي» مع الابقاء علي درجة التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة بى سالب (- B)، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016، خاصة وأن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال الاثنى عشر شهرا القادمة، خاصة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية . وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلي استعادة النشاط الاقتصادى وتحسن المناخ الاستثمارى فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة والتى يأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة الأخيرة من اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي. كما أشار التقرير إلى قيام المؤسسة بمراجعة تقديرات نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2017/ 2018 من 3.8% إلى 4.4% فى ضوء تحسن أداء القطاع الخارجى وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى الافاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع شبكة الطرق الوطنية. وتوقعت المؤسسة استمرار الاستقرار السياسى فى مصر تحت رئاسة الرئيس السيسي، مبينة أنها لا تتوقع تغييرات سياسية كبيرة قبل الانتخابات أوائل 2018، وأكدت أن احتياطيات النقد الأجنبى تواصل الارتفاع، وأن النمو الاقتصادى يتحسن. وأكد وزير المالية وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطنى الشامل الذى يتضمن إجراءات مالية وهيكلية متوازنة وبما يحقق الإستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التوسع فى الانفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، والذى من شأنه أن ينعكس تحسنا مستمرا فى الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري. وقال رامى أحمد أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى إن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد من مستقرة إلى إيجابية، يؤكد إشادة المؤسسات الدولية بإصرار مصر على المضى فى الاصلاحات التى من شأنها النهوض بالاقتصاد والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل. أضاف أن التحسن فى احتياطى النقد الأجنبى والذى وصل إلى 36.7 مليار دولار يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة أى مخاطر، وقال إننا نتوقع مزيدا من التحسن فى المؤشرات المالية خلال 2018.
