بينما تتطاير الأنباء عن تصور جديد تقدمه وزارة الصحة يتم بمقتضاه عدم صرف «اللبن المدعم» من الصيدليات، على أن يتم الصرف فقط من مراكز الأمومة والطفولة والوحدات الصحية ، مع ميكنة الصرف، وتدفع بأسبابها لذلك من ضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ويعترض الصيادلة، على تصديرهم للناس بصفتهم هم صانعى الأزمة، فالبيانات الرسمية تؤكد وجود احتياطى من اللبن المدعم يكفى لعدة شهور مقبلة، لكن الناس لا يجدون من هذا الإحتياطى ما يكفى يومهم ، ويناقش البرلمان سعر علبة اللبن المدعم، بين الخفض والزيادة، يبقى مشهد اصطفاف الآباء والأمهات فى طوابير طويلة أمام الصيدليات فى إنتظار الفوز بعلبة لبن مدعم، لإطعامها صغارهم ،هو المشهد الأكثر بؤسا. د. جورج عطاالله عضو نقابة الصيادلة، يكشف سبب الأزمة، قائلا تتعرض الأسعار لإرتفاعات كبيرة بسبب أزمة الدولار ، فى حين أن قيمة الدعم الخاصة بألبان الأطفال فى الموازنة تبلغ من 500 : 600 مليون جنيه ثابتة من العام الماضي، وفى المقابل هناك نوعان من الدعم فى لبن الأطفال، الدعم فى المرحلة الأولى من سن يوم الى 6 شهور والمرحلة الثانية من سن 6 أشهر الى 12 شهرا، المرحلة الأولى فيها نوعان من الألبان، الأول يوجد فى مراكز الأمومة والطفولة، حيث قيمة علبة اللبن فيه 3 جنيهات فقط بدعم كلى، ونوعية لبن أخرى موجودة فى الصيدليات بسعر 17: 18 جنيها للعلبة الواحدة، بدعم جزئي، الآباء يعتمدون على علب اللبن ذات الدعم الكلى من مراكز الأمومة والطفولة، وعندما يحتاج الطفل إلى علب إضافية يلجأ الأب إلى علب اللبن المدعمة دعما جزئىيافى الصيدليات بسعر 17 جنيها، وإذا تم تطبيق المقترح الجديد لوزارة الصحة، ولم يجد المواطنون علبا كافية فى المراكز ،فسيضطرون لشراء علب اللبن بالسعر المحرر وهو 55 جنيها للعلبة بدلا من 17 جنيها. ويضيف عطاالله من روج أن الصيدليات لا تريد صرف اللبن المدعم هى الشركات التى ستربح من وراء إختفاء اللبن المدعم جزئيا بالصيدليات، حتى لا يبقى أمام المواطنين سوى الألبان بالسعر المحرر، قائلا إن الوزارة أصبحت تصرف 10 علب شهريا لكل صيدلية، وهو مايعنى نفاذه دون كفاية المواطنين، قائلا «لو أنا صيدلى ولدى توأم فاللبن المصروف للصيدلية لن يكفى ولديا» ،فى حين يرد على الذين يدعون أنه الفكرة رغبة فى التخفيف عن الصيدلى خاصة أنه لا يجنى من وراء صرف اللبن المدعم ربحا،قائلا الصيدليات تقدم خدمات كثيرة غير مدفوعة، فلماذا تستثنى خدمة صرف اللبن المدعم بالذات ؟ ويشير د.جورج الى عيوب ربط الصرف بمركز الأمومة والطفولة الذى تمت عملية الولادة فى منطقة يتبعها ، قائلا لو أنجبت إمرآة فى مستشفى فى المهندسين مثلا ،فى حين أنها تسكن فى مكان آخر، فسيكون عليها أن تذهب كل شهر إلى المهندسين للحصول على اللبن المدعم، كما أنه فى حالة نفاذ اللبن المدعم من مركز معين ،فلماذا لا يكون هناك تنسيق، بحيث يسمح بالصرف من المركز الذى يتوفر فيه اللبن المدعم وقت الطلب، وإلا سيضطر المستحقون لشراء اللبن من الصيدليات بالسعر المحرر، مضيفا أن الوزارة تروج لميكنة الصرف عبر بطاقات ذكية وهو حل جيد ولكن ليس بديلا عن الدعم الجزئى فى الصيدليات وما سينتج عن القرار من إختفاء اللبن بسعر 17 جنيها، واستبداله بلبن بسعر 55 جنيها. حاولنا أن نسأل فى أحد مراكز الأمومة والطفولة، سألنا عن إمكانية الإعتماد كلية على هذه المراكز فى صرف اللبن المدعم، فاجئتنا إحدى العاملات بالمركز، قائلة: «مش عايزين الألبان دى عندنا، ياريت يخلوها فى الصيدليات، مفيش حد ملتزم بقانون هنا، اللى يزعق يتصرف له لبن، والناس الغلابة البسيطة ما بيتصرفلهاش وبتمشي»، وتستطرد فجاء صوت زميلتى لتقول لى: «مش إحنا اللى هناخد الذنب؟»، وتضيف: «الأسبوع الماضى جاءنا رجل رزق بتوأم ويتبع المنطقة الموجود بها المركز، لكنهم أخبروه أن عليه أن ينتظر مرور شهر على تاريخ الولادة ، فذهب الرجل وهو يقول: «يعنى أقول للعيال هأكلكوا كمان شهر ؟!»، وتستطرد هناك أشخاص يواجهون بتعقيدات وقوانين تخفف عن آخرين، وتقول مؤخرا تم فرض اصطحاب الطفل الرضيع مع الأم أو الأب للحصول على علبة اللبن فى كل مرة يتم الصرف فيها، دون إبداء سبب واضح لهذا التعسف ،وفى الماضى كان الطفل لا يشترط حضوره مع الأم إلا فى المرة الأولى للكشف، وكان يتم بعدها الصرف بكارت الطفل لولى أمره، كما بتم فرض مرور شهر على تاريخ الولادة للبعض، فى حين أن الأم تكون مصابة بصرع أو خراج بالثدى وبالتالى لن ترضع، ويستحق الطفل صرف اللبن ،لكن يتم فرض مرور شهر على تاريخ الولادة دون سبب مفهوم،كما يتم فرض إحضار شهادة الميلاد وتتبع أحيانا فى بعض الحالات بطلب إيصال المياه أو الكهرباء. وهو ما صدق عليه أحد الأباء الذين يصرفون لأبنائهم علب اللبن المدعم من المركز ،قائلا واجهت عدة صعوبات وتعقيدات فى البداية قبل الصرف ، خاصة طبيبة الكشف التى تتخذ قرارات تعسفية ،من أجل إعاقة الصرف، لولا تدخل مديرة المركز شخصيا ،بعد أن إرتفع صوتى ،لكننى عرفت أن هناك نساء كثيرين بسطاء لا يعرفون حقوقهم ، كانوا يستسلمون ويذهبون ولا يحصلون على حقوقهم . وإلى لجنة الصحة بالبرلمان ،يقول هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة بالبرلمان،أن المقترح مازال لم يقدم للعرض على البرلمان، وأنه ستتم مناقشته أولا لإتخاذ القرار المناسب ، مشيرا إلى أهمية إستمرار صرف اللبن المدعم لمستحقيه من الصيدليات، لأنها المكان المختص بصرفه فى الأساس والقادر على حفظه ، أما عن البطاقات المميكنة، فالحريرى يراها غير مناسبة لأن ليس كل المواطنين لديهم بطاقات تموينية ويضيف الحريرى فيما يتعلق بطوابير المواطنين أمام الصيدليات وعدم توافر الألبان المدعمه فى كثير من الصيدليات ، أنه يجب أن نتساءل عدة تساؤلات ، لماذا يسمح للشركات بتغيير أسعار لبن الأطفال دون تقييد من الحكومات على السعر؟، ومن هى الشركات المستفيدة من نفاذ لبن الأطفال المدعم لصالح لبن الأطفال بالسعر المحرر ؟، يجب أن يحدث إنضباط للأسعار.. وفيما يتعلق بقيمة دعم ألبان الأطفال فى موازنة هذا العام ،فقد أشار الحريرى إلى أنها لم تتغير عن الماضى، برغم إرتفاع الأسعار أضعاف العام الماضى ،مما يعنى عجز واضح فى الدعم ، يقترب من رفع الدعم عن ألبان الأطفال.. في حين تري د.لمياء محسن أستاذ طب الأطفال و حديثى الولادة بقصر العينى و الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة سابقا ، أن الكروت الذكية فكرة جيدة ،جدا تضمن وصول الألبان الصناعية للمستحقين كما انً تمديد صرف ألَّلبن بعد سن 6 شهور اضافة أيجابية جدا لكن دواعى الصرف فضفاضة و يحب تفصيلها لتحدد الحالات المرضية زي مرض نقص المناعة ( الإيدز اوحالات الأورام السرطانية التى يتم إعطاء الكيماوي للام و غيرها كما يحب ان الا يتم صرف الآلبان فى وحدات الرعاية الصحية الأولية لانها أماكن تقديم خدمة و ان يتم الصرف مثلا فى مديرية الشئون الصحية او اي مكان اداري و ليس خدمى . كما يجب تفعيل كود الرضاعة الطبيعيةالأولية و استحداث لحنة لبحث الانتهاكات الخاصة بمدونة الرضاعة الطبيعية و توقيع غرامات مالية كبيرة على شركات الألبان التى تنتهك هذه المدونة . وتضيف د.لمياء أنه يحب ان يتم توزيع الألبان دون اسم تجاري لاى شركة لانه يحب معاملة الألبان الصناعية كدواء و لا يتم الترويج لأسماء تجارية لشركات بعينها و يتبقى الدور الرقابى للمراقبين التابعين لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة للتأكد من التزام شركات الألبان بالكود على علب اللبان الموجودة بالصيدليات وبالتالي فتفعيل كود الرضاعة الطبيعية بات أمرا ملحا. وجدير بالذكر أننا سعينا للتواصل مع د.خالد مجاهد المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة لأكثر من 3 أيام بالإتصال وإرسال رسائل نصية ، لتوضيح رؤية الوزارة فيما يتعلق بمقترحاتها والأزمة، لكننا لم نتلق أى رد من جانبه .
