الواقع المأساوى للتعليم وآليات الخروج من النفق المظلم

تمر مصر الآن بمنعطف خطير يهدد مستقبلها الحضارى والسياسى والاقتصادى نظرا للانهيار المستمر فى منظومة التعليم
بها، والتعليم ما هو إلا انعكاس للوضع السياسى والاجتماعى لاية أمة وهذا يفسر سبب الفساد المالى والادارى والخلقى فى الكثير من نواحى الحياة بمصر . فما هى اسباب هذا الانهيار ؟
المنظومة التعليمية يمكن تشبيهها بالبناء المعمارى الذى تتوقف سلامته على متانة اساساته وأى عبث فى اساسه يعرض البناء كله للانهيار، وهو ما حدث فعلا فى منظومة التعليم المصرى ويمكن تلخيص ذلك فى النقاط التالية :
1 اختفاء المدرسة الابتدائية اساس التعليم العام فى مصر : كان يوجد بمصر خلال النصف الاول من القرن العشرين مساران لتعليم النشء, المسار الاول يتمثل فى المدرسة الابتدائية التى انشأها محمد على فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر والتى كانت اساس التعليم العام بمصر بمستواها المتميز ومسارها المفتوح امام التلاميذ لاستكمال مسيرتهم التعليمية للالتحاق بالتعليم الثانوى ثم العالى . وكانت أعدادها محدودة. والمسار الثانى المتمثل فى المدرسة الاولية المنتشرة فى معظم قرى مصر ومدنها والتى انشئت بهدف محو امية المصريين وبالتالى فمستواها من حيث المنهج والمدرس ادنى من المدرسة الابتدائية، ولا تتيح للتلاميذ استكمال مسيرتهم التعليمية فوصف بأنه مسار مغلق. وقد جرت محاولات لتوحيد المسارين وجعله فى مستوى التعليم الابتدائي، ولكنها فشلت للعجز الحاد فى اعداد المدرسين المؤهلين علميا وتربويا المطلوبين لكى تتحول آلاف المدارس الاولية الى ابتدائية، فاتجهوا الى تطوير التعليم الاولى ولكن بقى هناك مساران وفى عام 1953 صدر قانون 210 لسنة 53 الذى استهدف انهاء الازدواجية فى التعليم الاولى وايجاد مدرسة قومية الزامية واحدة تقبل جميع ابناء مصر من سن 6- 12 سنة وذلك بتوحيد مسار التعليم الاولى والابتدائى .
2 إقحام طرق تعليم مستجلبة من الخارج فى التعليم المصرى : لم يتوقف العبث لأساس المنظومة التعليمية عند الغاء المدرسة الابتدائية بل امتد ليشمل طرق التدريس فاستبدلوا الطريقة الجزئية التى تعلم بها كل ابناء مصر بطريقة اخرى استجلبت من امريكا عرفت بالطريقة الكلية ( طريقة شرشر) وفرضت على مدرسى المدارس الابتدائية (الاولية) الذين كانوا يجهلونها لأنها دخيلة على فكرهم وثقافتهم، ولم يدربوا عليها ففشلوا فى تعليم الاطفال القراءة والكتابة بها . وتواكب مع ذلك تطبيق اسلوب النقل الآلى ونتيجة لذلك كان التلميذ يحصل على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية، وهو لا يستطيع كتابة اسمه. وكان من البديهى ان التلاميذ الذين يريدون استكمال مسيراتهم التعليمية عليهم ان يجتازوا امتحان قبول الاعداد وهم لم يتلقوا اى تعليم بالمدرسة فكان عليهم ان يلجأوا للدروس الخصوصية، وبذلك ظهرت ظاهرة الدروس الخصوصية فى القرى التى لم تكن تعرفها من قبل, وكانت هذه نقطة انطلاق الدروس الخصوصية لتشمل المرحلة الاعدادية والثانوية، واصبحت الدروس الخصوصية مرضا اجتماعيا لم يستطع احد حتى الآن علاجه.
3- ازدحام الفصول بالتلاميذ وبروز ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية : فى عام 1981 صدر قانون بمد الالزام الى تسع سنوات بدلا من ست سنوات ليشمل المرحلة الابتدائية والاعدادية واطلقوا عليها اسم مرحلة التعليم الاساسى واعتبروا ذلك تطويرا للتعليم ولم يدركوا ان المدارس لم تتحمل متطلبات الالزام للمرحلة الابتدائية، حيث ازدحمت الفصول بالتلاميذ ليضيفوا عبئا آخر لمد الالزام تسع سنوات دون اى حديث عن بناء فصول جديدة تستوعب التلاميذ بحيث لا يزيد عددهم على 35 تلميذا فى الفصل الواحد حتى يكون هناك تعليم حقيقى ونتيجة لهذه العشوائية زاد ازدحام الفصول حتى وصل الى حوالى 100 تلميذ فى الفصل او يزيد . والحل الذى ارتآه المسئولون لحل هذه المشكلة هو اللجوء الى نظام مقيت وهو نظام الفترات حيث يمضى التلاميذ سويعات قليلة ثم يحل محلهم آخرون، فهل يعقل ان يكون هناك تعليم او تربية فى تلك المدارس .وبذلك ضرب التعليم الاساسى فى مقتل لتأتى مصر فى المرتبة الاخيرة فى جودة التعليم الاساسى على مستوى العالم، ونتيجة لفشل المدرسة الوطنية فى تعليم الطلاب واحتوائهم فقد هجروها الى الدروس الخصوصية التى انتشرت فى جميع انحاء مصر، واصبح لها اماكن خاصة تعرف باسم مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) التى اتبعت طرقا شاذة فى التعليم تعتمد اساسا على ملكة الحفظ والاسترجاع حيث قاموا بتحويل معظم المقررات الى اسئلة واجوبة يحفظها الطلاب عن ظهر قلب للخروج من النفق المظلم الذى سقط فيه التعليم فى مصر نقترح التالي:
1 إيجاد مشروع قومى لبناءالمدارس: اننا اذا اردنا تعليما حقيقيا لابنائنا الطلاب فيجب ان نضع نصب اعيننا زقومية التعليمس لذا يجب ان تكون المدرسة الوطنية التى تتحمل مسئولية تعليم كل ابناء الشعب دون تفرقة طبقية جيدة المستوى ولا تقل جودة عن المدارس الاجنبية والخاصة التى هى عماد التعليم العام فى مصر الآن بعد انهيار المدرسة الوطنية فلا يجب ان نضع كل اهتمامنا بالمدارس ذات الطبيعة الخاصة مثل المدارس التجريبية ومدارس المتفوقين وغيرها من المدارس التى يتحدث عنها البعض ويقال ان مستواها لا يقل عن المدارس الاجنبية والخاصة ونهمل آلاف المدارس المنتشرة فى القرى والمدن، وبذلك نكون قد انحرفنا عن قومية التعليم كما هو حادث الآن . فيجب ان تكون المدارس الوطنية المعدة لتعليم كل ابناء الشعب على اعلى مستوى من حيث المدرس والمنهج والبنية الاساسية والوسائل التعليمية الحديثة كما يجب ان يعود اليها كل الانشطة الطلابية الضرورية لبناء شخصية الشاب المصرى . فالمدرسة يجب ان تحتوى على فصول حقيقية وليست مخازن للتلاميذ بحيث لا يزيد عدد الطلاب لكل فصل على 35 تلميذا حتى يكون هناك تعليم حقيقى من وجوب العناية بالتلاميذ فردا فردا وتتبعهم واحدا واحدا فيما يتلقونه من دروس وما يعدون من واجبات منزلية، وهو ما ينادى به خبراء التربية والتعليم, كما يجب ان تحتوى المدرسة على معامل ومدرجات . فكم من هذه المدارس تحتاج المنظومة التعليمية، فهناك احصاءات تقول اننا فى حاجة الى حوالى 50 الف مدرسة حقيقية بالاضافة الى ما هو موجود من مدارس تحتاج الى تطوير. وهذا رقم كبير لا تستطيع ميزانية الدولة ان تحققه، ولذلك فيجب على المجتمع بجميع فئاته ان يشارك فى تمويل هذا المشروع الحضارى .
وعلى المجتمع ان يدرك انه كان احد المعاول التى هدمت التعليم فى مصر وذلك بالغش الجماعى الذى انتشر فى المنظومة التعليمية وتفاصيل ذلك مخزية وقد استمرأ اولياء الامور شراء الشهادات لأبنائهم وتفاصيل ذلك معروفة للقاصى والداني، ولم يسع المجتمع للمعرفة كأساس لمجتمع الرفاهية التى يسعى اليها كل انسان، وبذلك كان المجتمع عاملا فاعلا فى هدم المنظومة التعليمية وعليه الان ان يتحمل مسئولية اصلاحها بالمشاركة مع الدولة.
فعلى وزارة التربية والتعليم ان تتبنى مشروعا قوميا قائما على احصاءات للسكان فى المناطق المختلفة يشارك فيه بعض الوزارات ذات الصلة لتحديد الاماكن التى تحتاج لبناء مدارس بها من خلال خريطة يحدد عليها اماكن المدارس وحجمها تبعا للكثافة السكانية لهذه المناطق مع الوضع فى الاعتبار الزيادة السكانية المتوقعة فى هذه الاماكن بحيث لا يزيد عدد التلاميذ فى الفصل الواحد على 35 تلميذا كحد اقصى . وعلى الدولة ان توفر الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع القومى .
2 إعداد واختيار المدرس : ونحن نتحدث عن اعداد المعلم الذى هو حجر الزاوية والعمود الفقرى فى المنظومة التعليمية وعلى قدر مستواه العلمى والتربوى والخلقى يكون نجاح العملية التعليمية فمدرس التعليم العام يجب ان يكون قادرا ليس فقط على تنفيذ المناهج التعليمية تنفيذا متقنا بل ايضا يكون قادرا على ان يهيئ التلاميذ ليكونوا اعضاء صالحين فى المجتمع، وان يبث فى نفوسهم العزة والكرامة وحب الوطن . وقد وجدت هذه المواصفات فى معلم التعليم العام ابتدائى وثانوى فى النصف الاول من القرن العشرين وذلك قد يجيب على السؤال المحير لماذا كان التعليم فى النصف الاول من القرن العشرين، افضل منه فى النصف الثانى حيث كان مدرس التعليم الابتدائى من خريجى كليات جامعية متخصصة ( دار العلوم العلوم الاداب ...... الخ) ثم يؤهل تربويا فى المعهد العالى للمعلمين بالمنيرة، ثم يعين فى المدرسة الابتدائية ثم بعد فترة وبناء على تقارير التفتيش ونظار المدارس يرقى الى التعليم الثانوي، وكان هذا النظام يطلق عليه النظام التتابعى لإعداد المعلمين، وفى الستينيات من القرن الماضى بدأت الجامعات بالتوسع فى انشاء كليات التربية بعد ان تحولت كلية المعلمين العليا الى كلية تربية تابعة لجامعة عين شمس وذلك لتخريج مدرسين لمرحلة الاعدادى والثانوى وتناسوا المرحلة الابتدائية، حيث تركت لمعلمى المدارس الاولية الذين كانوا بها من قبل ان يكتب على بابها يافطة المدارس الابتدائية .
والحل الذى نراه صائبا هو أن نعود للنظام القديم ( النظام التتابعى ) فى اعداد معلم التعليم العام وذلك بان تقوم وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن تعيين مدرسين من الحاصلين على بكالوريوس أو ليسانس الكليات المتخصصة ( آداب علوم دار العلوم وغيرها ) ويتم اختبار المتقدمين خلقيا وبدنيا ونفسيا كما يحدث فى الكليات العسكرية لأننا سوف نجلعهم أمناء على فلذات اكبادنا ليس علميا فقط بل لجعلهم أعضاء صالحين فى المجتمع وأن يبث فى نفوسهم العزة والكرامة وحب الوطن . ومن يتم اختيارهم يلحقون بكليات التربية لتأهيلهم تربويا، ونرى أن يعاد النظر فى مهام كلية التربية التى نرى ضرورة أن تتخلى عن تأهيل المدرسين علميا وأن تركز على تأهيلهم تربويا وبذا تكلف كلية التربية بمهمتين اساسيتين : الاولى التأهيل التربوى للمدرسين خريجى الكليات المتخصصة اما المهمة الثانية وهى لا تقل خطورة عن الاولى وهى إعداد مدرسى رياض الاطفال لتعليم الاطفال من سن 4 سنوات الى 6 سنوات قبل الحاقهم بالمدرسة الابتدائية .
3 الثانوية العامة نهاية مرحلة وليست امتحان مسابقة :المقترحان بناء المدارس واعداد المعلم اللذان نقترحهما لاصلاح التعليم ووقف تدهوره يحتاج تنفيذهما وقتا وجهدا ويعتبران حلا طويل الامد نسبيا . ولكننا فى حاجة لحل سريع للقضاء على ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) والتى اسهبنا فى شرح اسباب ظهورها وتأثيرها المدمر للتعليم ولشباب مصر، ويمكن تلخيص ذلك فى رغبة اولياء الامور والطلاب فى الحصول على اعلى الدرجات فى امتحان الثانوية العامة الذى يعتبره الجميع مجرد امتحان مسابقة للالتحاق بالجامعة وهو كذلك فعلا، من هنا تكالب الطلاب على المراكز الخصوصية وهجرهم المدرسة . حيث اصبحت الشهادة الجامعية مجرد غاية للوجاهة الاجتماعية . والحل الذى نراه للتغلب على هذه المأساة هو ان تصبح شهادة الثانوية العامة نهاية مرحلة وليست امتحان مسابقة للالتحاق بالجامعة مع ما يستتبع ذلك من اعادة النظر فى برامج المدرسة الثانوية لتعد الطلاب للعمل ولا يكونون عالة على المجتمع . ويكون للجامعة دور ورؤية فى نوعية وعدد الطلاب الذين يلتحقون بها من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على ألا يكون مجموع الدرجات عاملا محددا فى ذلك . ولتحقيق ذلك يكون هناك امتحان قبول للجامعة يقوم بالاعداد له والاشراف عليه المجلس الاعلى للجامعات بقطاعاته العلمية المختلفة اسوة بما يحدث فى جامعات العالم المتقدم .
وبالغاء الثانوية العامة كامتحان مسابقة للالتحاق بالجامعة نكون قد قضينا على السبب الرئيسى الذى من أجله انشئت مراكز الدروس الخصوصية، وبالتالى ننهى هذه الظاهرة التى دمرت التعليم المصري، وبذلك نكون قد أدينا خدمة عظيمة للتعليم فى مصر . ولتكن هذه الخطوة الجريئة اولى خطوات طريق اصلاح التعليم، واننا نرى ان فشل كل محاولات تطوير التعليم أو حتى ايقاف تدهوره خلال الفترة السابقة يرجع الى ان التطوير كان يتم فى منظومة متدهورة تحتاج للاصلاح قبل التطوير . فلا مندوحة فى تطوير مبنى متهالك قبل اصلاحه... فعلينا اصلاح التعليم اولا بكل مفرداته حتى يجدى تطويره .
لمزيد من مقالات د.أحمددويدار بسيونى