حذرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري, من خطورة زيادة معدلات الدين العام الداخلي وأثره علي الاقتصاد القومي. وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الفقي, اذا كانت الحكومة لا تستطيع إيجاد حلول لمشكلة السيولة فيجب عليها أن ترحل وتترك الفرصة لغيرها, خاصة ألا يجب أن يكون الحل بالاقتراض. جاء هذا في الاجتماع الذي عقدته اللجنة وتم خلاله مناقشة المديونية المصرية في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات, أن صافي الدين العام الداخلي والخارجي ارتفع الي تريليون و253 مليار جنيه في نهاية العام المالي2011/2/10 مقابل تريليون و80 مليار جنيه في العام المالي2009/.2010 وذكر التقرير أن نسبة صافي رصيد الدين العام الداخلي الي الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية وصل الي2,76% و7,73%, في نفس الفترة, وطالب باتخاذ كل الاجراءات الاقتصادية والمالية للحد من انفلات الدين العام خاصة الداخلي ووضع سقف لا يتجاوزه حتي لا تعيق أعباؤه تحقيق التنمية. وأشار التقرير الي أن مصر من أعلي النسب في العالم من حيث معدل الدين العام الداخلي للناتج المحلي الاجمالي, فهي تصل الي9,65 في منطقة اليورو و3,68% في الولاياتالمتحدة. وقد بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في مناقشة مشكلة الديون, وأكد الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة, ان الحكومة تريد اقتراض11 مليار دولار فهل ستستطيع مصر سداد هذه الديون, وأكد أنها لن تستطيع ذلك ويجب أن تبحث الحكومة عن بدائل كطرح رخصة محمول رابعة وغير ذلك من الحلول التي تعود علينا بسيولة مالية في غضون سنة. وقالت الدكتورة منال متولي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, إن الدين العام الداخلي أو الخارجي هو مسئولية الحكومة وهي التي تحدد اللجوء الي الاقتراض من عدمه, موضحة أن نسبة الدين المحلي وصلت الي66% من الناتج المحلي الاجمالي, وهذا أمر خطير فكيف تسدده, كما أن اجمالي الدين العام وصلت نسبته الي1,89% في حين أن الحدود الآمنة تصل الي60% فقط من الناتج الاجمالي, وأضافت أن الحكومة يجب ألا تلجأ الي الاقتراض. وذكرت أن الضرائب تمثل60% من الدخل القومي والجزء الأكبر منها ضرائب علي المواطنين ويجب أن تحصل الدولة الضرائب المتأخرة بدلا من الاقتراض من الخارج, موضحة أن هناك متأخرات ضريبية تصل الي2,3 مليار جنيه غير متنازع عليها, ويجب سرعة تحصيلها وهناك متأخرات يمكن أن يستمر النزاع فيها سنوات. ومن جانبه, أكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية, أن مصر لم تتحرك منذ قيام الثورة لاصلاح هذا الخلل وضاعت سنة هباء وتم اغلاق4560 مصنعا طبقا لاخطارات مصلحة الضرائب من أول اكتوبر2030 حتي آخر العام الماضي, مما أثر سلبا علي موارد الدولة, كما أن هناك مديونيات لمصلحة الضرائب بلغت72 مليار جنيه لم يتم تحصيلها.
