عقد الأهرام لندوة مع المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات فى هذا التوقيت كان ضرورة بعد الانتهاء من انتخابات أهم استحقاق نيابى فى تاريخ الأمة ، تم خلاله تحقيق العديد من الأهداف الوطنية جاء فى مقدمتها استكمال خارطة المستقبل لثورة 30 يونيو ، وبسط سيادة الدولة على كل شبر من أراضيها من خلال لجان انتخابية تناثرت فى كل ربوع مصر من رفح شرقا إلى السلوم غربا إلى حلايب وشلاتين جنوبا إلى أبو سمبل إلى الواحات. المستشار عمر مروان فتح قلبه للأهرام وتحدث عن تقييمه للانتخابات البرلمانية والايجابيات والسلبيات التى شابت العملية ، وتقارير المنظمات الأجنبية والمحلية التى تابعت الانتخابات. وأكد أن اللجنة كان منهجها الشفافية والنزاهة والعلانية فى كل القرارات التى أصدرتها والمشكلات التى واجهتها مما منح الثقة بين جميع الأطراف ، ولم يحدث أى تشكيك فى نزاهة الانتخابات فى المرحلتين. وأشار إلى أن رجال القضاء والجيش والشرطة أدوا دورهم على أكمل وجه فى انتخابات مجلس النواب ، وظهرت بينهم روح الألفة والمحبة والتعاون وخاصة فى لجان سيناء فكان القاضى يبسط سيطرة الدولة على كل شبر من أراضيها بالقانون ، وكان رجال الجيش والشرطة يقومون بحمايتهم لتحقيق الهدف المنشود. وشدد مروان على ان التجربة الانتخابية جاءت ناجحة بشهادة المجتمع الدولى ، ورغم ذلك يحاول البعض فى الداخل يحاول تشويهها ولا اعرف لمصلحة من ولفت إلى أن اللجنة تعكف على اعداد تقريرا تفصيليا عن الانتخابات يرصد السلبيات والايجابيات. وإلى التفاصيل ...
ما هى حدود ومسئوليات العليا للانتخابات ودورها الذى قامت به في إثبات قدرة الدولة على إجراء الانتخابات خاصة فى الدوائر التى تمثل رمزية خاصة مثل سيناء وحلايب وشلاتين ؟
فى بداية حديثه قال المستشار عمر مروان أشكر مؤسسة الأهرام العريقة على اتاحة الفرصة لالقاء الدور الحقيقى على التجربة الانتخابية بمنظور موضوعى نذكر فيه الايجابيات ولا نخشى أن نواجه أى سلبية صادفتها اللجنة ولكن نضعها فى اطارها ومن المسئول عنها ،وتابع أن اللجنة العليا للانتخابات تتشكل من سبعة من شيوخ القضاة برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية المستشارون مصطفى شفيق وعادل الشوربجى نائبا رئيس محكمة النقض ومحمد قشطة ومحمد رسلان نائبا رئيس مجلس الدولة ، وسرى الجمل وأحمد صبرى أقدم رؤساء محاكم الاسئناف ، وبالتالى فأن هذا التكوين القضائى للجنة انعكس على أدائها وهو ما اتبعته بالعلانية لكل قراراتها على موقعها تحقيقا للشفافية والحيادية مع كل الأطراف الانتخابية ، والذين كانوا أمام اللجنة على قدم المساواة. واضاف أن اللجنة كان هدفها الأساسى ومنهجها فى العمل أن تكون مظاهر السيادة للدولة متحققة على كامل أراضيها ، باعتبار أن الانتخابات هى مظهر من مظاهر هذه السيادة ولذلك تم تخصيص 12 لجنة فرعية فى رفح و7 لجان فى السلوم و لجنتين بأبو سنبل و5 لجان بحلايب وشلاتين فكانت أقصى بقاع الأرض فى مصر تضم لجان انتخابية لتوصيل الصندوق الانتخابى لأقرب نقطة ممكنة للمواطن. واشرف على الانتخابات بمرحلتيها نحو 26 ألف قاض وعضوا بالجهات والهيئات القضائية المختلفة بجانب الاستعانة بأكثر من 140 ألف موظف ، وقامت اللجنة باعداد دورات تدريبية لهم حول كيفية التعاون مع الناخبين والأجهزة المعاونة واجراءات العملية الانتخابية ، مما ساهم فى الحد من السلبيات التى كنا نشهدها من قبل.
ما تقيمك لنسبة المشاركة فى الانتخابات ولماذا شعر المواطنون بأنها تبدو ضعيفة؟ حرصت اللجنة العليا للانتخابات على تقليل الكثافة فى عدد الناخبين باللجان الفرعية لتقليل الازدحام وحتى لا يطول انتظار الناخب أمام اللجنة للادلاء بصوته ولذلك وجهت اللجنة بزيادة عدد اللجان الفرعية حيث بلغت فى المرحلتين 25981 لجنة فرعية فى حين أن عدد اللجان الفرعية فى الانتخابات الرئاسية كانت 13861 لجنة ، ولذلك اختفت الطوابير من أمام اللجان مما أعطى ايحاء بضعف المشاركة فى الانتخابات البرلمانية. وعن نسبة المشاركة فى الانتخابات والتى بلغت 28.3٪ فهى تعد نسبة طبيعية ومن المعروف أن التسجيل التلقائى تكون نسبة المشاركة فيه أقل من التسجيل الاختيارى والذى لا تقل نسبة المشاركة فيه عن 70٪ والذى تتبعه بعض الدول مثل أمريكا وباكستان و تشهد نسب تصويت مرتفعة ، أما نظام التسجيل التلقائى الذى يوجد فى مصر تكون نسبة المشاركة فيه من 20٪ إلى 40٪ تقريبا وبالتالى فإن النسبة عادية وتتلائم مع تاريخ الانتخابات فى مصر.
كيف تعاملت اللجنة وواجه القضاة الوضع فى سيناء خاصة بعد حادث العريش الإرهابي؟ بداية أريد أن أوضح ولأول مرة أنه كانت لدى اللجنة قاضيتان ضمن فريق العمل فى تلقى طلبات الترشح بالعريش حيث طلبتا وباصرار شديد التوجه إلى سيناء وهو ما رضخت له العليا للانتخابات ووافقت على طلبهما مقدرة موقفهما ، ومكثتا هناك 12 يوما متواصلة بدافع وايمان قوى بالمهمة الوطنية المكلفين بها ، ولم نعلن عن هذا الأمر حرصا على سلامتهما. وأؤكد أن اللجنة فى اطار قواعدها الخاصة بتوزيع القضاة جعلت التوجه إلى سيناء اختياريا وفوجئنا بأعداد كبيرة من القضاة تطلب الذهاب للاشراف على اللجان الانتخابية هناك، وبعد حادث العريش الإرهابى ازدادت رغبتهم للذهاب إلى سيناء «فلو علم الارهابيون ردة فعل القضاة بعد هذا الحادث لما كانوا اقدموا عليه» ، فحجم الاصرار كان كبيرا لدرجة أن البعض اقترح أن يشرف قاضيان على كل لجنة. وقد واجهنا كثرة الطلبات للتوجه إلى سيناء بأسبقية ابداء الرغبة من رجال القضاء والنيابة العامة ، واذكر هنا موقفا انسانيا لأحد القضاة المصابين فى الحادث الأرهابى بالعريش باصابة شديدة فى قدميه حيث طالب بالحاح الانتقال إلى هناك فى سيارة اسعاف لمباشرة عمله فى الاشراف على لجنته لدرجة أنه طلب كتابة اقرار على نفسه بمسئوليته عن حالته الصحية فى حال حدوث أى مضاعفات له ، قائلا «لا أريد أن أشعر أننى انكسرت» ، وأكدنا له أن الانتخابات ستجرى فى موعدها واللجنة حريصة على استكمالها فى هذه البقعة الغالية من أرض الوطن. وواصل المستشار مروان قائلا إن سيناء كان بها حالة من الألفة والتعاون والشعور بالآخر وبالمهمة التى يمارسها رجال القضاء والشرطة والجيش يجمعهم هدف أن تظل الدولة موحدة باسطة لسيطرتها على كل شبر فيها ، فالقاضى يبسط سيطرة الدولة بالقانون وضباط القوات المسلحة والشرطة كانوا يقومون بالحماية لأداء هذه المهمة الوطنية فأصبح دور كل منهما مكملا للآخر. ومن بعض المواقف التى اتذكرها أن بعض رجال القوات المسلحة كانوا يواصلون الاتصال تليفونيا ببعض القضاة حتى وصولهم إلى منازلهم ، وأثناء عودة القاضيتين من سيناء فى ظل حراسة أمنية مشددة كانت هناك سيارة تسير ورائهما مسرعه ، وتبين أنه كان يستقلها لواء شرطة أراد أن يوجه لهما التحية ، وكل ذلك يؤكد التلاحم الوطنى والتحدى لمواجهة الإرهاب ، وقد شاهدنا أن جنوبسيناء سجلت أعلى المحافظات تصويتا بنسبة 41.6٪ ، فهذه الأرض مصرية وستظل تحت العلم المصرى وليس سواه.
ما صحة ما تردد عن وجود أبنك فى سيناء للاشراف على احد ى اللجان الانتخابية؟ فى اثناء توزيع القضاة جعلت اللجنة الذهاب إلى سيناء اختياريا وتقدم العديد من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامه والهيئات القضائية بشكل كبير لم تستطع اللجنة معه تلبية هذا الطلب للجميع ، ومن بين هؤلاء كان نجلى ويعمل وكيلا للنائب العام والذى أصر وبالحاح للذهاب إلى هناك ومن مفارقات القدر أنه كان يقيم بالفندق الذى وقع به الحادث الإرهابى لكنه غادر قبل وقوعه بيوم واحد.
ما هى التسهيلات التى قدمتها العليا للانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والمحلية لمساعدتهم فى أداء عملهم؟ قامت اللجنة بفتح باب التقدم والتسجيل على موقعها لمدة 20 يوما ، ومنحتهم التصاريح ، اضافة إلى عناوين اللجان الفرعية فى كل محافظات الجمهورية ، وخرائط لسهولة الوصول اليها ، بل وطلب البعض منهم مقابلة رؤساء اللجان ووافقت اللجنة على طلبهم. كما أن اللجنة وجهت باستقبال اية وفود اجنبية تطلب المقابلة للرد على استفسارتهم وتقديم كل التيسيرات لهم وبالفعل التقيت ممثلين عن منظمة الكوميسا والاتحاد الأفريقى والبرلمان العربى والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية. ولم ترصد هذه المنظمات فى تقاريرها منع اى متابع دولى من أداء دوره. كما استضافت اللجنة 10 شخصيات مسئولين بالإدارات الانتخابية فى بلادهم ومتخصصين فى هذا الشأن من دول مختلفة مثل الفلبين وارجواي وبيرو والبرتغال ودول اخري ولم تختلف شهادتهم عن سابقيهم من متابعى العملية الانتخابية . وكشف المستشار مروان عن أن بعضهم اكد للجنة استفادتهم من تجربة الانتخابات المصرية فى أمرين الأول المراقب القضائي والذى تواجد فى اللجان التى بها مخالفات كبيرة و منسق الطابور الآلكترونى ، وهم مجموعة من الموظفين يحملون أجهزة قارئ إلكترونى فى اللجان ذات الكثافة والتى بمجرد وضع بطاقة الناخبين بها تقوم بتعريفهم برقم اللجنة والرقم فى الكشوف وذلك لتسهيل مهمة القاضى . وكنا نتمنى تعميم تلك الاجهزة بمختلف اللجان لكننا نعمل وفق الامكانات المتاحة كما أن كل التقارير الصادرة من المنظمات الاجنبية اجمعت على أن هذه الانتخابات من انزه الانتخابات التى اجريت فى مصر واشادت بالايجابيات التى اتسمت بها العملية الانتخابية ، ومنها حيدة الأجهزة وحرية التصويت وشفافية الإجراءات ، كما رصدوا بعض السلبيات وذكروا أنها لم تؤثر على مجمل المشهد العام للعملية الانتخابية. ورغم ما ذكرته هذه التقارير من اشادة المجتمع الدولى بالعملية الانتخابية إلا أن البعض فى الداخل حاول تشويه هذه التجربة ولا أعرف لماذا نقلل من نجاحنا ولمصلحة من؟ كما أن اللجنة أخذت خطوة غير مسبوقة فى أنها دعت من يرغب من سفارات الدول فى متابعة الانتخابات أن يتقدم إليها ، وقد أبلغت اللجنة وزارة الخارجية للتنسيق معها ، وتقدم لنا 68 سفارة على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وحصلت على تصاريح لمتابعة الانتخابات ، هذا بجانب 81 من منظمات المجتمع المدنى المصرية حصلت على 17465 تصريحا ، بخلاف 6 منظمات أجنبية حصلت على 546 متابعا و171 مترجما.
وبسؤاله عما اثير بشأن منح المنظمة الدولية للديمقراطية 6 تصاريح فقط من العدد الذى طلبته؟ قال المستشار عمر مروان ان التصاريح يتم منحها لمن استكمل الاوراق والمستندات المطلوبة وفق القواعد التى حددتها اللجنة وخلاف ذلك يعنى انه لم يتم استكمال الاوارق المطلوبة كما أن السفارة الامريكية من اكثر السفارات التى حصلت على تصاريح متابعة وقد وضعت اللجنة قاعدة أن تقوم كل منظمة بكتابة تقريرها حول العملية الانتخابية ضمانا للجدية وإذا لم تقدم هذا التقرير قد يمنع منحها تصاريح للمتابعة مستقبلا.
بعض التقارير رصدت أنه تم منع بعض الصحفيين من متابعة إجراءات العملية الانتخابية فما ردك على هذا؟ هذه حالات فردية تختلف وفقا للظروف وهذا أمر وارد الحدوث لكن من حق القاضى إدارة اللجنة التى يشرف عليها واعطائه فرصة عندما يجد الوقت الملائم ان يسمح للمتابعين وغيرهم بالتحدث اليه.
ما رأيك فيما رصدته بعض التقارير عن استخدام المال السياسى كأبرز السلبيات ومسئولية اللجنة عن مواجهتها يجب التفرقة بين المال السياسى المشروع الذى يلتزم المرشح فيه بالضوابط وسقف الدعاية المحدد له والمال السياسى غير المشروع والذى يتجاوز الحد المسموح للانفاق فى الدعاية ، فضلا عن الرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات أو تعطيل المنافسين بدفع مبالغ مالية تعيق العملية الانتخابية باستخدام البلطجية. وأوضح أن هناك صعوبة مادية فى اثبات التجاوز فى الدعاية أو دفع مبالغ مقابل شراء أصوات ، وفى هذا السياق تحديدا كان يتم ترديد وقائع عن رشى انتخابية وغيرها دون تحديد اماكنها ومن يقوم بها ولصالح من أو توفير اى معلومة موثقة تكشف عن ملابسات الواقعة فكيف للجنة رصد المخالفات أن تتثبت من هذه الوقائع دون وجود دليل أو شاهد عليها وبالتالى تتخذ العليا للانتخابات إجراءتها القانونية فالقاضى يحتاج لمعلومات متوفرة ولكن الاكتفاء بذكر هذه الحالات عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وارجاع التقصير إلى اللجنة مفهوم خاطئ ولا اعلم لصالح من تروج هذه المفاهيم المغلوطة ورغم ذلك هناك قاض بالاسكندرية بلجنة رصد المخالفات عندما تلقى بلاغا بشأن مخالفة احد المرشحين لضوابط الدعاية وكانت المعلومات امامه واضحة نزل لمكان المخالفة ورصدها وتمت احالة هذا المرشح للنيابة. كما احالت اللجنة ايضا عددا من انصار المرشحين للنيابة ومنهم من احيل للمحاكمة بشأن الرشاوى الانتخابية لكنها لا تتضمن مرشحين لعدم تحديد هؤلاء من قام بتحريضهم على فعل ذلك فلابد من وجود ادلة موثقة
لماذا تراجعت اللجنة عن قراراتها الخاصة بوقف عدد من القنوات الفضائية عن تغطية الانتخابات؟ اللجنة لم تتراجع عن قرارها فعندما رأينا زيادة حجم التجاوزات فى التغطية الاعلامية اتخذت اللجنة قرارها بايقاف بعض القنوات ، وذلك بناء على تقرير لجنة فنية متخصصة تقوم بمتابعة الاداء الاعلامى وترصد المخالفة وتوثقها وتقوم بارسالها إلى العليا للانتخابات مثل تناول الحياة الشخصية لمرشح أو غير ذلك ، واللجنة تتعامل مع هذا الأمر بالمنطق القضائى والذى يبدأ بالتدرج فى المواجهة بالتحذير ثم الانذار ثم العقوبة وهذا ما حدث ، وعندما وجدنا أنه تم تنفيذ معظم العقوبات وتحقق الردع ، وكنا على اعتاب فترة الصمت الانتخابى ، رأت اللجنة الاكتفاء بما تم تنفيذه من عقوبات.
كيف نجحت اللجنة فى خلق حالة من القبول والرضا بين من رصدوا الانتخابات؟ اللجنة العليا وافقت على ايفادى إلى اليابان لمتابعة الانتخابات بها، وهناك وجدت نظاما انتخابيا مختلفا عن مصر ، فاللجان لا يوجد بها رجال أمن والصناديق الانتخابية تنقل عبر سيارات تاكسى ، والتصويت على ورقة الاقتراع بالقلم الرصاص ، وبالطبع لا نستطيع هنا أن نقوم بمثل هذه الأمور ، ولكن ما استفدته من هذه التجربة هو تحقيق الثقة وكان هذا منهج عمل اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس والتى كانت قائمة على المكاشفة والمصارحة لكل ما كان يحدث خلال سير العملية الانتخابية مثل تأخر فتح بعض اللجان ، و كنا نوضحها للرأى العام فى حقيقتها الكاملة. وأذكر هنا أن عددا من المرشحين تقدموا بتظلمات للجنة بعد انتهاء الموعد المحدد قانونا ، وبالتالى كان تظلمهم غير مقبول شكلا ، ورغم ذلك قابلتهم وفحصت الشكاوى المقدمة منهم واطلعت على الملفات الخاصة بهم وقمت بالرد بالمستندات عليها. وأيضا من بين الاجراءات التى وضعتها اللجنة أنه فى نظام ادخال النتائج بالكمبيوتر عند ورودها من اللجان العامة إلى العليا للانتخابات فاذا كانت الأرقام غير صحيحة فالنظام الخاص بالكمبيوتر لا يقبلها ، كما وجهت اللجنة بمراجعة فرز الدوائر الانتخابية التى يوجد بها فروق ضئيلة بين المرشحين. وكنا نقوم بمتابعة اللجان ومكانها ورصد عدد الساعات التى تأخرت فى فتحها لاعداد حصر دقيق بهذا الأمر ، والمخالفات فى المرحلة الأولى وصلت إلى 3٪ وانخفضت فى المرحلة الثانية إلى 01٪
كيف يمكن للدولة أن تواجه الخروقات الانتخابية بشكل إيجابى؟ ولماذا لا تقوم الشرطة بضبط المخالفين ومن يقدمون الرشاوى انتخابية ؟ اجاب المستشار عمر مروان فى ظل الظروف الحالية كيف نضمن أنه عندما تتدخل الشرطة لضبط مخالفات ألا يتم اتهامها بأنها تعمل لمصلحة أحد المرشحين ،فعندما تكون هناك ظروف طبيعية وأليات قانونية محددة تستطيع من خلالها الشرطة ضبط وتحجيم مخالفات المال السياسى ، عند ذلك يمكن التحدث عن امكانية تدخلها . وانوه أنه لا يوجد دولة استطاعت القضاء على المال السياسى ولكن الدول تستطيع تحجيمه فقط ، فالآليات تحتاج إلى تشريع ملزم وليس اجتهادى ونأمل فى البرلمان أن يتم تشريع وسائل قانونية التى تمكن الجهة المشرفة على الانتخابات أن تحد من هذه الظاهرة.
ما هى السلبيات الأخرى التى رصدتها اللجنة خلال العملية الانتخابية؟ تأخر بعض القضاة وهذا يحتاج إلى توفير مقار اقامة ملائمة لهم بالقرب من أماكن اللجان الفرعية ، لكنه أمر مكلف ونحن نتصرف فى حدود الامكانيات المتاحة. وأيضا نقلهم بالسيارات لمقار اللجان واحيانا كان هناك بعض المحاكم ومديريات الأمن تقوم بتوفير السيارات لنقل القضاة إلى اللجان ، ولكن الأمر ترك للقاضى بنفسه وهو ما تسبب فى حدوث بعض المشاكل خاصة وأن بعضهم يتولى الاشراف فى أماكن غير معلومة لهم وقد يجد البعض صعوبة فى الوصول اليها ومن السلبيات أن بعض موظفى اللجان لم يلتزم بوضع بطاقة التعريف. ومن الايجابيات ان اللجنة انشأت لجانا لحفظ الأوراق الخاصة بالانتخابية التى استعملت والتى لم تستعمل والمظاريف والكشوف الانتخابية ، وقد أدى هذا النظام الخاص بحفظ المستندات إلى رفض الغالبية الساحقة من الدعاوى التى رفعت على اللجنة لأن الأوراق كانت جاهزة وتسلم للقضاء الادارى فى الوقت الذى تطلب فيه.
فوجئ بعض المواطنين بوفاتهم فى الكشوف الانتخابية والعكس عدم رفع أسماء المتوفين فى الكشوف الانتخابية ما تعليقك على ذلك ؟
يحدث الموت فى كل ثانية وعندما تحدث حالة وفاة تبلغ بها الصحة ومنها إلى الأحوال المدنية ثم إلى قاعدة بيانات الناخبين وهناك فترة لا يمكن أن يتم رفع أسماء المتوفين لأن هذا الأمر يمكن أن يقع خلال الفترة التى يتوقف فيها تنقيح قاعدة بيانات الناخبين. أما الحالات الأخرى من الأحياء والذين وجدوا أنفسهم أمواتا فهى محدودة وقمنا بتصحيحها ولكن التصويت يبدأ لهم بعد هذه الانتخابات.
ماذا عن الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستتولى الاشراف على الانتخابات المقبلة؟ الهيئة الوطنية للانتخابات هى الوريث للجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية وسيؤل إليها أصول اللجنتين ، وتتولى مباشرة الاشراف على جميع الانتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية والاستفتاءات ، ونص الدستور على أن تتكون هذه الهيئة من 10 شخصيات قضائية وسيوضح القانون الخاص بتنظيمها كيفية عملها والعاملين بها ، واعتقد أن هذا القانون لابد أن تكون له الأولوية من مجلس النواب تحسبا لأى انتخابات قد تطرأ. وأضاف مروان أنه هذه الهيئة عليها عبئ كبير بإعداد كوادر بها لمباشرة العملية الانتخابية خاصة نظرا لأنه بعد 10 سنوات سينتهى الاشراف القضائى على الانتخابات. ودعا مروان إلى الثقة فى القضاء المصرى ورجاله فالقضاه المتواجدين فى المحاكم المختلفة هم الذين اشرفوا على الانتخابات وأحد النواب الناجحين حاليا كشف لى أنه لم يكن لديه أى مندوب فى اللجان الفرعية لأنه اعتمد على وجود قاض على كل صندوق. لحظة مؤثرة عند الحديث عن الانتخابات فى سيناء وحادث تفجير الفندق الذى كان يقيم فيه القضاة بدت علامات التأثر الشديد على المستشار عمر مروان ، لدرجة أنه توقف عن الحديث ودمعت عيناه ، الأمر الذى أدى إلى تدخل الزميل أحمد ناجى قمحة بطلب الوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء من القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة ولمسنا فى هذه اللحظة الانسانية تذكر المستشار مروان لشقيقه القاضى محمد مروان والذى استشهد فى مايو الماضى من هذا العام.
بطرس غالى يشيد بأداء اللجنة نقل الزميل عماد حجاب تهنئة الدكتور بطرس غالى للمستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات على نجاح اللجنة فى إدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وحيادية. وأشار غالى فى أثناء لقائه مع حجاب فى وزارة الخارجية فى احدى الندوات لتقييم الانتخابات إلى أن ما فعلته اللجنة العليا للانتخابات أمر انتظرنا تحقيقه منذ سنوات بعيدة. وأشاد بحسن إدارة اللجنة للعملية الانتخابية والتيسيرات التى قدمتها للمنظمات والسفارات لمتابعة الانتخابات. وعلق مروان قائلا "يكفينا شهادة هذه القامة فى أداء اللجنة العليا للانتخابات. شارك فيها : عماد حجاب أشرف أبو الهول سامح لاشين أعدها للنشر : سميرة علي عياد ومحمد عبد الحميد
