مع كل صيف تبدأ مشكلة جفاف الأراضي الزراعية في العديد من المحافظات. حيث تتوقف مياه الري عن الوصول لآلاف الأفدنة في العديد من القري خاصة تلك الواقعة منها عند نهايات الترع. ولم تتوقف المشكلة عند الأرض المستصلحة بل وصلت إلي الأرض الطبيعية السمراء مما يهدد مساحات شاسعة بالبوار. وأوضح مثال علي ذلك ما يحدث في بعض القري بالصف, ومنها قرية غمازة الكبري التي يشكو المزارعون بها من انقطاع مياه الري عنها لأكثر من شهرين وجفاف ترعة الخشاب وترعة الحاجز البحري وترعة الفرع الوسط.. علما بأن قرية واحدة في ذلك الزمام تفوق مساحتها5 آلاف فدان من اجود الأراضي كما يقول يوسف عبدالرحمن أحد الأهالي إن الزراعات جفت, والأرض مهددة بالبوار وآلاف المواطنين مهددون بانقطاع مورد رزقهم. ونفس المشكلة تحدث بأكثر من قرية من قري محافظة الفيوم خاصة مركز الصالحية بسنورس التي تجف لمدة نصف العام سنويا, لا يجد الاهالي مورد مياه للزراعة ويضطرون إلي هجرة الأرض وتركها للتشقق والبوار وغيرها من الوادي. وإذا انتقلت إلي قري الخريجين.. نجد معاناتهم المتجددة من عدم وصول مياه الري.. والمثال الصارخ علي ذلك ما يحدث بمشروع مبارك لشباب الخريجين, مما أدي إلي تعثر الشباب واتجاه غالبيتهم للتخلص من الأرض. ويفسر ذلك محمد رضا عوض أن سبب المشكلة هو احتكار رجال الأعمال الكبار من المستثمرين للمياه.. وكان تقرير صادر عن لجنة شئون الخريجين بالمجلس الشعبي المحلي لمدينة الإسكندرية كشف عن تضرر أهالي قرية الشيخ مصطفي إسماعيل التابعة لمشروع مبارك القومي لشباب الخريجين من تقليل فترة الري إلي10 أيام, وأصبحت مناوبة الري3 أيام, والبطالة22 يوما, وهي منطقة صحراوية تبلغ5 آلاف فدان, مما يؤدي إلي جفاف المحاصيل وتلفها وتدمير الحياة بالمنطقة.. ويشكو الأهالي من توقف ماكينات الرفع وهي تؤثر بالأكثر علي الاراضي الواقعة في نهايات الأفرع, وقد وعد المسئولون بوزارة الري بالإصلاح خلال الأعوام المقبلة!! ونفس المأساة تتكرر في قري الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة وعلي سبيل التحديد قرية الفجر بكفر الدوار. والقري79,78,77,76,75 بجزيرة الورد منطقة المنصور مركز الحامول بكفر الشيخ, وكلها تتضرر من عدم توفير مياه الري وانقطاعها المستمر منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي. حيث تهلك المحاصيل والماشية ايضا ومع بداية فصل الصيف تتكرر هذه المأساة في مناطق ومحافظات عديدة فإذا انتقلنا إلي محافظة الدقهلية نجد نفس الأزمة في مراكز بلقاس والمنزلة والسنبلاوين تعاني الأراضي الزراعية من أزمة سنوية وتتعرض للعطش الدائم مما يحول اعتماد الزراعين إلي الري بمياه الصرف. وتنتقل المعاناة إلي محافظات القناة فنجد محافظة السويس التي تعاني من أزمة بالمياه بشكل عام ري شرب بسبب انخفاض منسوب ترعة السويس في معظم الأوقات, وأكثر هذه القري معاناة هي قرية محمد كريم. حيث يقول عن الفلاحين محمد عبدالعزيز: اراضينا تموت عطشا وايضا عائلاتنا بسبب ندرة المياه, بينما يبرر المسئولون ذلك بالانخفاض المتكرر في منسوب ترعة السويس بالاضافة إلي عدم قدرة الكهرباء علي رفع المياه لضحالتها حيث تسبب ذلك في هلاك70 فدانا مزروعة بالطماطم والبرسيم واشجار المانجو والبرتقال, ونفس المشكلة تتكرر بقري شباب الخريجين( محمد عبده, ويوسف السباعي) حيث يتسبب اصحاب النفوذ والمتعدون علي الأراضي بسحب المياه دون وجه حق في عطش اراضي الفقراء من الخريجين, جدير بالذكر أن المصدر الرئيسي للمياه لمدينة السويس ترعة السويس, وهي آخر خطوط نهر النيل, وأكثرها تلوثا وتهدد صحة السكان حيث يلجأ القادرون إلي استخدام المياه المعبأة أو الفلاتر, بينما الفقراء دائما ما يعدهم المسئولون بتحسين نوعية المياه, بينما الواقع مختلف. وفي بورسعيد, تعاني منطقة الجنوب من بوار مساحة تقدر ب24 ألف فدان من الاراضي المزروعة بالارز بسبب افتقار الترع الرئيسية والفرعية إلي مياه الري, وهذه المساحة كان قد تم الاتفاق علي زراعتها بالتنسيق بين مسئولي الزراعة ببورسعيد وإدارة ري السلام, لكن ما يحدث ضياع مجهودات المزارعين وما يصرف عليها من تقاوي واسمدة وغيرها. أما الوضع في منطقة الحمام بالساحل الشمالي فهو الاسوأ بعد أن دفع الشباب25% من قيمة الأرض ولم تصل المياه إلي43 ألف فدان منذ أكثر من عامين, وتتعرض الأرض للسرقة من جانب العرب والبدو المقيمين هناك. دكتور محمد إبراهيم جاد خبير المياه بالبنك الدولي واستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء يقول هذه المشكلة لها أوجه عديدة وبعض ما يحدث في قري الوادي يتحمله طرفان المسئولون والمستفيدون أو أصحاب الاراضي.. ومثال ذلك ما يحدث بالوادي الجديد ولي تجربة في ذلك عندما كنت عضوا باللجنة الوزارية المشكلة من الزراعة والري عام2003 لبحث مشكلة التصرفات والسياسة المائية, وتم الاتفاق علي أن معدل التصرف من الآبار يكون32 مترا مكعبا يوميا في الصيف, و24 مترا شتاء لأن معدل البخر عال. لكن ما يحدث عكس ما تم الاتفاق عليه وقام المحافظ السابق ارضاء للناس بوقف المقررات واضطر الوزير لتشكيل لجنة لدراسة تصرفات الآبار وزمام الفائض وعدم زراعة الارز بهذه المناطق, إذن المشكلة مشكلة إدارة وعدم وجود استراتيجية ثابتة تسير عليها الأمور, أما بالنسبة لبعض قري الخريجين فالسلوك الشخصي السلبي هو ما يؤثر علي كل السياسة, فمن يمتلك5 أفدنة يمتد مساحة أخري في الظهير الصحراوي لأرضه برغم أن مقننات المياه محددة لخمسة أفدنة فقط, وهنا تظهر شكاوي بعضهم من نقص المياه لان سحبه لأكثر من حقه يؤثر علي الآخرين, ايضا يحدث تلاعب في المقننات الخاصة ببعض المحافظات استنادا إلي وجود كميات جوفية أو محطة للصرف بهذه المحافظة, وقد تكون هذه المحطة لا تعمل بكفاءتها في التنقية, ويضطر المزارعون لاستخدامها برغم انها غير معالجة جيدا مما يضر بالأرض نتيجة ترسيب العناصر الثقيلة بالأرض مثل الكادميوم والبورن والرصاص مما يؤدي إلي تسمم النبات وتقليل المحصول, وهناك عناصر كالصوديوم تسبب تفكك حبيبات التربة, مما يؤدي إلي نمو النيماتودا والعفن واضرار جسيمة بالتربة لا تمكن النبات من الامساك بحبيبات التربة فضلا عن التملح الناتج عن غمر الارض بالمياه, وعن علاج هذه المشكلة يقول: لابد من زيادة الرقابة, والتفتيش الدائم, حيث ان غياب الرقابة تعم طاقات كثيرة في كل الأجهزة, وكذلك يجب تقديم المصلحة العامة علي الفردية, وتوعية المزارعين بذلك وضبط سلوكياتهم. أما دكتور صلاح يوسف عوض الله استشاري الأراضي بمركز بحوث الصحراء فيري أن هناك مشكلة اضافية لتملح الأرض وخروجها من دائرة الأرض المزروعة وهي اضافة كميات من الاسمدة وهي عبارة عن املاح بالاضافة إلي الاملاح الذائبة في مياه الري, مما يسبب تراكم هذه الاملاح.. ومثال لبوار الاراضي نتيجة هذه السياسة ما يحدث في المنيا وهي ارض سوداء قديمة, وحدث لها تملح وبالدراسة والاحصاءات وجدنا أن التملح ناتج عن الاستخدام غير الرشيد للاسمدة والمياه, حيث تصل كمية الاسمدة2.5 طن سنويا, ونفس الظاهرة تحدث في اراضي الخريجين خاصة بغرب النوبارية. وعن مشكلة المياه يقول بالفعل صغار الحائزين هم المظلومون في حصص المياه خاصة الاراضي علي الاطراف فعندما تصل إليهم تكون قد جفت ومشكلتنا هي التوزيع غير العادل للمياه, وعلي وزارة الموارد المائية أن تقنن هذه الأمور حتي لا يستولي الكبار علي المياه, ويتشرد الصغار.. ذلك أن مشكلة عدم عدالة التوزيع موجودة في مناطق كثيرة وتهدد جهود وأموال المزارعين وتعود بالأرض إلي التصحر وهي مشكلة واضحة جدا في ترعة النصر التي تروي قطاع غرب النوبارية. كذلك يجب ان يوضع نظام لري المناطق الجديدة بطرق حديثة كالتنقيط والرش وان يكون هناك نظام للتدريب علي هذه النظم وهذا من شأنه تقليل40% من كمية المياه المستخدمة لنفس المساحة حتي نتفادي مشكلة تطبيل الأرض, كالذي حدث في وادي الصعايدة الذي حدث تطبيل الأرض به نتيجة غمرها بالمياه وللمعالجة ركبت شبكات للري الحديث لكن نظرا لعدم التدريب أهملت هذه الشبكات واهدرت وغرقت الارض بالمياه. ويؤكد دكتور صلاح انه بتطبيق هذه الخطط باحكام يمكن توفير مياه تروي50% من الاراضي المضافة كما يري د.سامر المفتي الخبير البيئي ان المشكلة باختصار هي عجز المياه لدينا والذي يقدر ب9 مليارات متر مكعب ويزداد هذا العجز سنويا بمقدار ملياري متر, نتيجة الاهدار وزيادة السكان وبالتالي ظاهرة عدم وصول المياه لنهايات الترع هذه ظاهرة عادية, وهذا يتطلب النظر في السياسات الزراعية لمحاصيل معينة كالأرز.. كما انه نتيجة لعدم وجود تعيينات في وزارة الزراعة اصبح مفتش الري عاملا باليومية وهذا أهدر هيبة هذا الموظف وعدم جدواه في تنفيذ المخالفات, لان من يناط به تطبيق القانون يجب أن يكون قادرا علي ذلك كما يجب أن تكون العقوبة للمخالفات رادعة.
