رغم التطور العلمى فى جميع المجالات، يظل القرآن الكريم معجزة خالدة، وهو صالح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومهما تقدم العلم فى المستقبل، فإن كل القضايا التى تستجد لها جذور فى الفقه والشريعة الإسلامية، ولكنها تحتاج إلى الفقهاء المخلصين الذين يقدمون للناس الأحكام الفقهية التى تناسب الواقع والعصر، من خلال استنباط الأحكام بالاجتهاد والبحث. واذا كان التاريخ الاسلامى يشهد على ما كان يقوم به الفقهاء فى الماضي، من اجتهادات فهل نكتفى باجتهادات القدماء، بحاجة الى التحديث باستخدام الأساليب العلمية لمواجهة متطلبات الحياة المختلفة مع المحافظة على الأصول والثوابت الشرعية؟ وإلى متى يظل العقل الاسلامى اسيرا لاجتهاد أصحاب الفقه التقليدى يتمحور حول نقل أقوال العلماء القدامى وعدم الإضافة عليها شيئاً، وهل تناسينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يصلح لهذه الأمة أمر دينها». ولقد جاءت مبادرة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتوجيه إدارة بحوث الدعوة بالوزارة، لدراسة فقه المستجدات، بمثابة الخطوة الأولى والجريئة نحو تجديد الفقه والبحث فى القضايا المعاصرة، لتقديم الأحكام الفقهية فى الأمور التى تهم المجتمع والناس فى جميع المجالات، وقد أشاد علماء الدين بالمنهج العقلى والعلمى لوزارة الأوقاف فى تبنى هذه القضايا العلمية التى تخص مستقبل الأجيال القادمة، وتنير الطريق أمام الدعاة الجدد، وتقدم أجيالا جديدة من الباحثين المتخصصين فى الفقه الإسلامي، وكل ذلك دون المساس بالثوابت والأمور التى ثبتت بدليل قطعى الثبوت والدلالة. وحول ملامح هذه المبادرة ورؤية وزارة الأوقاف لدراسة فقه المستجدات، يقول الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإقدام على التجديد فى القضايا الفقهية، يحتاج إلى رؤية وفهم عميق وجرأة محسوبة، كما أنه يحتاج من صاحبه إلى إخلاص النيّة لله، بما يعينه على حسن الفهم وعلى تحمل النقد، ممن أغلقوا باب الاجتهاد، وأقسموا جهد أيمانهم أن الأمة لم ولن تلد مجتهدًا بعد، متناسيين أو متجاهلين أن الله عز وجل لم يخص بالعلم ولا بالفقه قومًا دون قوم، أو زمانًا دون زمان، وأن الخير فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ولكى نقطع الطريق على أى مزايدات ونحن مازلنا نتحسس خطواتنا الأولى لدراسة بعض القضايا والمستجدات، فإننى أؤكد أن ما ثبت بدليل قطعى الثبوت والدلالة، وما أجمعت عليه الأمة وصار معلومًا من الدين بالضرورة، كأصول العقائد وفرائض الإسلام من وجوب الصلاة، والصيام، والزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل ذلك لا مجال للخلاف فيه، فهى أمور توقيفية لا تتغير بتغيّر الزمان ولا المكان والأحوال، فمجال الاجتهاد هو كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعي، وأننا ننظر بكل التقدير لآراء الأئمة المجتهدين: الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، ومن كان على شاكلتهم من العلماء والفقهاء، ونرى أنهم جميعًا أهل علم وفضل، بذل كل منهم وسعه فى الاجتهاد والاستنباط، وتلقت الأمة مذاهبهم بالرضا والقبول، ونؤمن أيضًا أن بعض الفتاوى ناسبت عصرها وزمانها، أو مكانها، أو أحوال المستفتيين، وأن ما كان راجحًا فى عصر وفق ما اقتضته المصلحة فى ذلك العصر، قد يكون مرجوحًا فى عصر آخر، إذا تغير وجه المصلحة فيه، وأن المفتى به فى عصر معين، وفى بيئة معينة، وفى ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه فى الإفتاء به إذا تغيّر العصر، أو تغيّرت البيئة، أو تغيّرت الظروف، ما دام ذلك كله فى ضوء الدليل الشرعى المعتبر، والمقاصد العامة للشريعة . وأضاف: إننا نؤمن بالرأى والرأى الآخر، وبإمكانية تعدد الصواب فى بعض القضايا الخلافيّة، فى ضوء تعدد ظروف الفتوى وملابساتها ومقدماتها، وإذا كان بعض سلفنا الصالح قد قال: رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب، فإننا نذهب أبعد من ذلك فنقول: إن كلا الرأيين قد يكونان على صواب، غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، فنأخذ بما نراه راجحًا مع عدم تخطئتنا لما نراه مرجوحًا، ما دام صاحبه أهلا للاجتهاد، ولرأيه حظ من النظر والدليل الشرعى المعتبر، فالأقوال الراجحة ليست معصومة، والأقوال المرجوحة ليست مهدرة ولا مهدومة، موضحا أن تسارع وتيرة الحياة العصرية فى شتى الجوانب، إضافة إلى التقلبات والتكتلات والتحالفات والمتغيّرات السياسية، كل ذلك يحتم على العلماء والفقهاء إعادة النظر فى ضوء كل هذه المتغيّرات، ويعلم الجميع أن الإقدام على هذا الأمر ليس سهلا ولا يسيرًا، ويحتاج إلى جهود ضخمة من الأفراد والمؤسسات، غير أننا فى النهاية لابد أن ننطلق إلى الأمام، للخروج من دائرة الجمود . الاجتهاد الجماعى من جانبه قال المفكر الإسلامى الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، إنه من عنوان هذا المصطلح يبدو واضحا أن فقه المستجدات هو معالجة القضايا والنوازل الجديدة التى تفاجئ المسلم، التى يأتى بها العصر وهى حصيلة المتغيرات من جيل إلى جيل ومن زمان إلى زمان، وبالتالى لابد أن تبحث فى ضوء ظروف هذا العصر والمصالح والمفاسد، ويتم تناولها من جديد حتى لو كانت طرحت على فقيه قديم، فلا يوجد مانع من تجديد الاجتهاد فى المسائل الظنية. وأضاف: ان من أسباب دراسة فقه المستجدات، وحتى يكون أمره صحيحا، أن يكون الاجتهاد جماعيا وليس فرديا، وقد كان وزير الأوقاف على حق عندما قال لابد من مأ سسة هذا النوع، بمعنى أن يصدر عن مؤسسات معترف بها مثل مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، لأن ذلك له تأثير كبير على استقبال الناس لهذه الآراء، كما أن فقه المستجدات ينظر إلى الحكم التكليفى الذى هو الواجب والمندوب والمباح والمحرم، فى ضوء الحكم الوضعى الذى هو الموانع والأسباب والشروط ، والقاعدة الأساسية فى فهمنا لأحكام الإسلام هى التيسير وعدم الحرج . من جانبه يرى الدكتور محمد الدسوقى أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة القاهرة، أن تجديد العقول الوسيلة الأولى لتجديد الفقه، كما أن تجديد الفقه لا يعنى الخروج على المسلمات فى الشريعة الإسلامية، لأن الفقه يتعامل مع القضايا الفرعية وما يستجد من مشكلات ليس لها نص صريح فى القرآن الكريم أو السنة النبوية. ضوابط الاجتهاد وحول ضوابط الاجتهاد واستنباط الأحكام يقول الدسوقي: إن هناك مبدأ فى الشريعة الإسلامية يؤمن بأن الحياة الإنسانية يمتزج فيها الحق بالباطل والخير وبالشر، فإذا كانت الجهة الغالبة خير فهو مشروع، وإذا كانت الجهة الغالبة شر فهو ممنوع، والإمام الشاطبى فى كتابه «الموافقات» يضع منهجا للاجتهاد فى كل ما يستجد من قضايا، وهو مبدأ الجهة الغالبة، بمعنى أنه عندما نجد مشكلة جديدة، نجمع العلماء المتخصصين فى المجالات المختلفة، فإذا كان الجانب النفعى لهذه القضية أكثر من 50% نقول إنه مشروع، وإذا كان الجانب الضار أكثر من 50% نقول إنه محظور، وهناك قاعدة علمية فى الشريعة الإسلامية، تتمثل فى أنه إذا تحققت المصلحة المشروعة فثم شرع الله، وكل ما يستجد ويرى أهل الذكر أنه يحق مصلحة يكون مشروعا، قياسا على المبدأ العام لأحكام الشريعة الإسلامية، أنها لم تشرع إلا لتحقيق المصالح للعباد . ويرى الدسوقى أننا فى حاجة لتدريس الأصول الاجتهادية وأصول الفقه الإسلامي، بطريقة جديدة لأنها تمثل المنهج العلمى للبحث الفقهي، وهذا المنهج كما يجمع بين المقاصد الشرعية يجمع بين الأصول والخطوات المنهجية للبحث، لكن حاليا يتم تدريس علم الأصول بطريقة تقليدية لا تؤدى لبناء عقليات تستطيع أن تجتهد، لأن الطلاب حاليا يدرسون الأصول دراسة مشكلات وخلافات، ويخرج الطالب بعد ذلك دون أى علم أو معرفة بالقضايا المعاصرة، ولذلك نحن فى حاجة لمنهج علمى فى دراسة أصول الفقه، ويكون هناك اهتمام باختيار نماذج من طلاب الدراسات العليا، ليكونوا بداية لوضع منهج للبحث العلمى الأصيل، لنؤكد أن الدين الإسلامى صالح للتطبيق الدائم، وليس هناك تناقض بين العلم والدين. وفى سياق متصل يقول الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشريعة الإسلامية تعنى بالجانب العملى فى أحكامها، والذى يقوم على الفقه، والذى يقوم بدوره باستنباط الأحكام بالأدلة التفصيلية، وهذا ما يسمى بالأحكام العملية، سواء كانت فى صورة عبادات أو معاملات، والشريعة الإسلامية تتميز بأنها الوحيدة التى غطت أبواب المعاملات، ومقولة «الدين المعاملة» أصدق تعبير على ذلك. وعن شروط الاجتهاد فى استنباط الأحكام يقول: إنها تتمثل فى حفظ النصوص ومعرفة قواعد التفسير ودرجات الحديث، وفهم اللغة العربية وقواعدها، ومعرفة أحكام وقواعد الفقه التى تبين دلالات الألفاظ والمقصود منها، وهل الأمر فى الحكم الوجوب أو الندب أو الإباحة، وإذا تحققت هذه الشروط، كان لصاحبها أن يقوم باستنباط الحكم من الدليل، فيما يعرف بالاجتهاد المطلق، وهذه القضية أنتجت لنا آلاف الأحكام على يد الأئمة الأربعة ومن تلاهم من الفقهاء، لدرجة أنهم لم يكتفوا بما حدث من وقائع، وإنما وضعوا لنا حلولا للقضايا التى لم تظهر بعد، فيما عرف ب «الفقه الافتراضى» الذى برع الإمام أبو حنيفة فى وضع أسسه، فكان يتخيل الواقعة ويضع لها حلا . تنقية كتب التراث وأوضح الدكتور نجيب عوضين أن الاجتهاد فى الفقه الإسلامى يشمل ما جاء فى كتب الفقه، وكذلك ما يستجد من قضايا معاصرة، والشريعة لم تترك أمرا إلا ووضعت له حلا لقول الله عز وجل «مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ «، وبالتالى فكل ما يستجد من قضايا معاصرة، لها جذر فى قواعد الفقه الأصيلة، وكذلك المعاملات المالية المعاصرة، بما لا يخل بقواعد الحل والحرمة، فهذه كلها قضايا لها أبواب كاملة فى الفقه الإسلامي، ولن نجد بين أيدينا اليوم من هم فى مكانة الأئمة الأربعة من حيث علمهم وصفائهم، وإنتاجيتهم الغزير للأحكام الفقهية، ومن ثم ما نحتاجه من تجديد إنما هو تنقية كتب الفقه الإسلامى من الأمثلة التى تطابق العصورالأولى ووضعها بين الأقواس، وضرب المثل بالمستجدات المعاصرة، وكذلك إخضاع ما يستجد من أحكام ووضعه بجوار الدليل الذى يحكمه، وهذه المسألة ليست باليسيرة، لأنه لا يجوز أن يعمل فى هذا المجال، بعد أن انتشر التخصص فى علوم الدين، إلا المتخصصون فى الفقه وعلومه، ولا مجال هنا لاجتهاد غير المتخصصين، فهذا العمل لابد أن يقوم على أكتاف علماء الفقه، والمؤسسات الدينية عليها مسئولية بناء الشخصية التى تقوم بهذا الدور، بعد أن أصبح من النادر اليوم البحث عن أستاذ متخصص فى الفقه، وكذلك لابد من المحافظة على الكتب الأصيلة فى الفقه الإسلامي، وأن يتم طباعة كتب ميسرة تصاغ بأسلوب يناسب العصر، ويعتمد على ضرب المثل فى فيما يعيش فيه الناس.
