اختتم المحامي جميل سعيد مرافعة الدفاع عن المتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي حيث أكد خلو القضية من أي دليل يفيد اصدار موكله أوامر للضباط والجنود باطلاق النار علي المتظاهرين . .مشددا علي أن النيابة العامة حققت مع بعض الضباط وقيادات الأمن المركزي الذين تواجدوا في ميدان التحرير وفي تأمين المظاهرات وأكدوا في أقوالهم صدور تعليمات لهم بضبط النفس وعدم اصطحاب الأسلحة الآلية والأسلحة الشخصية ثم وجدنا النيابة لم تحلهم للمحاكمة وهو ما يعني صدور أمر ضمني بلا وجه لاقامة الدعوي ضدهم وعقب ذلك تمت احالة موكلي والآخرين وابدي الدفاع عددا من الدفوع القانونية التي تبرر دفوعه والتي استهلها مطالبا بانقضاء الدعوي الجنائية في شأن قتل المتظاهرين المقامة ضد موكله استنادا إلي صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا في قضايا قتل متظاهرين أخري في بعض المناطق كالسيدة زينب وطلب الدفاع وقف القضية عملا بما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لحين الفصل في القضايا الجنائية الأخري المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين, وواصل مرافعته قائلا: إن النيابة العامة أقرت في مرافعتها أنها انتزعت الأقوال والاعترافات من بعض ضباط الشرطة في شأن تلك الأحداث انتزاعا علي نحو يشير بانتزاع هذه الأقوال تحت الضغط والاكراه. وأشار المحامي جميل سعيد إلي أن النيابة العامة اعتبرت البند رقم286 المدون بدفاتر الأمن المركزي والذي تضمن صدور تعليمات من أحمد رمزي بتعزيز الخدمات الثابتة بسلاح وخرطوش اتهاما ظنيا استندت عليه في دعائم القضية في حين أن هذه القوات كانت متوجهة لحماية المنشآت المهمة والحيوية والسفارات بعد وجود اخطارات تفيد بوجود تجمعات أمام سفارتي أمريكا وإسرائيل ومنشآت أخري وأضاف الدفاع أن هناك فرقا بين الخدمات الثابتة وتأمين المظاهرة, مشيرا إلي أنه يمكن الاستطلاع من القيادات الشرطية أو القوات المسلحة حول مضمون هذا الفارق. فالخدمات الثابتة تتسم بالاستمرارية ولها اكواد خاصة بها ومسلحة آليا لانها منوط به خدمة أهداف حيوية في الدولة أما خدمات تأمين المظاهرات فلا يوجد بها أية أسلحة آلية وهذا ما أكدته شهادة الشهود من بعض الضباط والتي نفوا فيها خروج تشكيلات من الأمن المركزي بأسلحة آلية في الكتائب التي يعملون بها. وأشار الدفاع إلي أن أحد ضباط الأمن المركزي قرر في التحقيقات نوعية الأسلحة التي تم بها تسليح الأمن المركزي من درع وعصا وطلقات رش خفيف إلي آخره ولوحظ أن النيابة العامة أثبتت الجزء الذي تحدث فيه عن السلاح دون أن تكمل باقي البنود في حين أن هذا الضابط كان يتحدث عن التسليح المعتاد لتشكيلات الأمن المركزي قبل الأحداث واردف الدفاع قائلا اننا لا نقول إن النيابة تعمدت هذا ولكن الحمل شديد عليها وبذلت جهدا تنوء به الجبال. ثم واصل المحامي مرافعته إنه في يوم25 يناير اتصل العادلي بأحمد رمزي وطلب فض المظاهرات موضحا له بأن مرافق الدولة معطلة فبادره أحمد رمزي قائلا: أنه سيقوم بتأخير فض المظاهرة لأنه يري أن المتظاهرين سيغادرون الميدان وبالفعل صدق حدسه وأكد الدفاع أن موكله لو كان ميالا للعنف لكان فض المظاهرة مشددا علي أن قوات الأمن المركزي كان تسليحها عصا وخوذة وأوضح أن موكله كان سيحال للمحاكمة سواء نجحت الثورة أم لا. وشكك الدفاع في أقوال أحد شهود الاثبات طارق عبدالحكيم ضابط الشرطة السابق والذي تم الاستناد إليه كشخص لديه خبرة أمنية مشيرا أن أقواله جاءت لا تطابق الواقع وألمح الدفاع الي أن هذا الشاهد ترك الشرطة ولا يعرف هل أقيل أم استقال منوها علي أن أحمد رمزي كان رئيس محكمة مجلس التأديب الأعلي للشرطة5 سنوات. وقال الدفاع كان الأسهل علي المتهمين أن يقولوا إن رئيس الجمهورية أعطي أمرا لوزير الداخلية الذي أمر مساعديه بذلك ولكن المساعدين قالوا الحقيقة بان تعليمات الوزير كانت ضبط النفس وكذلك تعليمات مساعدي الوزير للقوات بضبط النفس وعدم تسليح القوات بالأسلحة, واضاف الدفاع بانه كان من الأولي أن تستمر النيابة في التحقيقات حتي تصل إلي الفاعل الحقيقي وهؤلاء المتهمون كان منوطا بهم حماية المصريين وما هو ثابت في دفتر غرفة العمليات هو عدم خروج القوات الخاصة بالأمن المركزي بأية أسلحة حتي ولو بالسلاح الشخصي وقدم الدفاع شهادة من الإدارة العامة للأمن المركزي بانه لا يوجد آلي ولا رصاص حي في وقت التظاهرات منذ يوم25 يناير حتي يوم28 يناير وهذا مسجل بالبند.131 وواصل الدفاع مرافعته مطالبا الاستناد إلي أقوال عمر سليمان والمشير محمد سيد طنطاوي, وأضاف أن خطاب السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الداخلية أكد من القنصلية المصرية بغزة ما يفيد مشاهدة سيارات الأمن المركزي المصرية المسروقة تتجول بشوارع غزة. وأضاف أن مدير العمليات الخاصة أكد في أقواله عدم مشاركة القوات في تأمين المظاهرات بل شاركت في حماية المنشآت الحيوية كمبني الإذاعة والتليفزيون. وأوضح الدفاع أن من أحد البنود التي استندت إليها النيابة العامة في الاتهام تواجد قوات أمام قصر العروبة ومعها سلاح آلي في حين أن حقيقة ذلك هو ورود اخطار بتظاهرة من خمسة آلاف شخص تتجه ناحية هذا القصر باعتباره من قصور الرئاسة وقد تم توجيه المتظاهرين بشكل سلمي من الشرطة إلي طريق آخر ولم يتم استخدام أي عنف أو سلاح آلي معهم ورغم ذلك لم تشر النيابة إلي هذا الأمر. وأكد الدفاع أن أسلحة كثيرة سرقت من قوات الأمن المركزي والشرطة وأن حالة الاضطراب واقتحام السجون والمنشآت الشرطية في وقت واحد تدل علي وجود مؤامرة تستهدف لاسقاط الشرطة مشيرا إلي أن الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين الأخري أكدت في أسبابها أن من قاموا بأفعال اقتحام المنشآت وغيرها يأبي الثوار أن يكونوا منهم. واختتم جميل سعيد مرافعته. موضحا السيرة الذاتية لموكله أحمد رمزي مشيرا إلي أنه تقلد المناصب الشرطية التي تدلل علي أنه رجل منضبط حيث عمل مديرا لكلية الشرطة ثم رئيسا للمحكمة التأديبية بها وصولا إلي قيادة الأمن المركزي. وخلال الجلسة طلب أحد المحامين من المحكمة التصدي لإجراءات المادة11 من قانون الإجراءات الجنائية مطالبا بادخال جمال مبارك وسوزان ثابت وفتحي سرور وأحمد عز كمتهمين في قضايا ترويع المتظاهرين وقتلهم, كما طالب محام آخر بعرض مبارك علي الطب الشرعي, وقد عقبت المحكمة قائلة إن هذه الطلبات محل بحث وفحص سواء المقدمة من دفاع المدعين بالحق المدني أو المتهمين علي حد سواء, وبالنسبة لما يتعلق بالمادة11 إجراءات والتي تتعلق وفق القانون بإجراء يخص المحكمة علق رئيس المحكمة قائلا إنه إذا كان يرغب دفاع المدعين بالحق المدني أن تترك المحكمة الدعوي فهي علي استعداد لذلك وهنا وهنا علق المحامي خالد أبو بكر قائلا نحن نحترم المحكمة ونعلم أن القرار وفقا للقانون يخضع لسلطتها. وتستكمل المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الجلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع عن اللواء عدلي فايد.
