قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام التحقيق مع اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد, وكذلك مدير المباحث الجنائية بالمحافظة. وأمرت النيابة العامة باستدعاء كل المسئولين الأمنيين والرياضيين ورؤساء الناديين الأهلي والمصري ومدير الاستاد وغيرهم, لسؤالهم عن الأحداث وتحديد مسئولياتهم عنها. وكان النائب العام توجه صباح أمس الي ستاد بورسعيد برفقته المستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد والمستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني والمحامون والعاملون لنيابات بورسعيد والاسماعيلية والمستشار مجدي الديب وسامي عديلة وفريق نيابة بورسعيد بالكامل, حيث قاموا بإجراء معاينة شاملة لمواقع الأحداث التي شهدها ستاد بورسعيد. يبكى حزنا على فقده لصديقه وأسفرت المعاينة عن العديد من المفاجآت, حيث تم العثور علي طلقات رصاص حي وطلقات أخري من مسدسات صوت وفشنك في مدرجات مشجعي النادي الأهلي, قام النائب العام بالتحفظ عليها, كما قام النائب العام بإجراء معاينة شاملة لأرض الملعب والمضمار المحيط به ومقاعد جماهير الأهلي والمصري وغرف خلع ملابس اللاعبين, وشاهدوا التلفيات التي تعرض لها الملعب والمدرجات وآثار الألعاب النارية التي استخدمت في الأحداث. وفوجئ فريق النيابة في أثناء معاينة غرفة خلع الملابس الخاصة بفريق النادي الأهلي بقيام عامل النظافة بغسل أرضية الغرفة وجدرانها وإزالة آثار الدماء منها, فقام وكيل النائب العام بتعنيفه والتحفظ عليه لحين الانتهاء من المعاينة والتنبيه علي مدير هيئة الاستاد بعدم إجراء أي عمليات تنظيف داخل الاستاد بالكامل حتي انتهاء لجنة البحث الجنائي وفريق الأدلة الجنائية من عملها, حيث كانت غرفة خلع ملابس فريق الأهلي مغطاة بالدماء بالكامل من أرضيات وحوائط ومقاعد قبل تنظيفها, إلا أنه لاتزال توجد آثار للدماء فيها. وقام فريق النيابة بمعاينة غرفة التحكم في الاذاعة الخارجية بالاستاد وطلبوا استدعاء فريق فني لتفريغ التسجيلات التي تحتويها تلك الأجهزة, وأكد محمد يونس رئيس هيئة ستاد بورسعيد, أن أحداث أمس الأول مسجلة بالكامل وأنه تم التحفظ علي جميع محتويات الغرفة لحين الانتهاء من تفريغها. وعقد النائب العام اجتماعا مع فريق التحقيقات واستعرض معهم الإجراء التي تمت وأمر فريق التحقيق بسؤال كل من محافظ بورسعيد ومدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومدير المباحث الجنائية ومديري الناديين المصري والأهلي ومسئول الاستاد وكذا أفراد الأمن والعاملين به ومراقب المباراة وطاقم التحكيم والمسئولين باتحاد كرة القدم والمجلس الأعلي للرياضة, وذلك للوقوف علي الإجراءات السابقة علي المباراة من الناحيتين التنظيمية والأمنية التي تم اتخاذها من جميع الجهات قبل بداية المباراة وأثنائها وتحديد المؤشرات التي كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة وفي أثناء سيرها, وما اتخذ بشأنها من إجراءات لتفادي وقوع الحادث, وعما اذا كان من المناسب اقامة المباراة أو تأجيلها وتحديد أماكن وجود جمهور كل من الفريقين وعما اذا كان يوجد فاصل بينهما من عدمه وكيفية تأمين الأسوار والأبواب الداخلية للملعب. كما أمر فريق التحقيق بالتوصل الي ما اذا كان قد تم اجراء التفتيش للجمهور في أثناء دخوله الاستاد لضبط أية أجسام ملتهبة أو أدوات قد تستخدم في الاعتداء من عدمه, مع بيان المسئولين عن إجراء هذا التفتيش. كما أمر النائب العام بطلب كل الأشرطة المسجلة لأحداث المباراة من أية جهات أو محطات فضائية كانت تقوم بالتغطية, كما أمر بسؤال المصابين الذين تم نقلهم الي مستشفيات القاهرة وضم التقارير الطبية الخاصة بإصابتهم. وعقب جولة معاينة استاد بورسعيد, استكمل فريق النيابة العامة التحقيقات باستجواب المتهمين الذين تم ضبطهم في تلك الأحداث والبالغ عددهم60 متهما, وكلفت الشرطة بارفاق تحرياتها بشأن تلك الأحداث وأمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات. وصرحت النيابة العامة بندب فريق من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي جثث المتوفين البالغ عددهم70 جثة لتحديد أسباب الوفاة وإجراء التشريح إن لزم الأمر والتصريح بدفن واستكمال اجراءات الاستعراف علي الجثث مجهولة الهوية. وأكد النائب العام أن نتائج التحقيقات سوف تعلن فور الانتهاء منها وتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في الأحداث. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد شكل غرفة عمليات في مكتبه لمتابعة سير التحقيقات فور اندلاع الأحداث, وكلف المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسماعيلية وبورسعيد وجميع رؤساء وأعضاء النيابات بالمتابعة,
