انتشرت الفوضي والعشوائية في المجتمع عقب ثورة25 يناير وكان أحد مظاهر ذلك الانتشار الهائل لإقامة المقاهي والكافيهات في العاصمة لدرجة أنه لم يعد غريبا أن نجد شخصا يقوم بافتتاح كافيه بالرغم من أنه يوجد في العمارة المقابلة له أو علي بعد أمتار منه مقهي أو كافيه آخر فقد غلبت تلك المقاهي والكافيهات في انتشارها علي مطاعم الفول والطعمية التي كانت حتي وقت قريب تحتل الصدارة في قائمة المحلات الأكثر انتشارا وقد تنبه الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة لخطورة هذا الانتشار السرطاني للكافيهات في العاصمة لدرجة أنه قام خلال أحد اجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظة بتوبيخ نوابه ورؤساء الأحياء لعدم تطبيق القانون علي المخالفين من أصحاب هذه الكافيهات والسماح لهم بإعادة فتح الكافيهات مرة أخري بعد تشميعها وقطع المرافق عنها قائلا أنا مش عارف عايزيني أجيبلكم الشرطة لحد عندكم وأقولكم اشتغلوا ما ينفعش الكلام ده, وانتوا معاكم الشرطة عيب عليكم.وطالبهم بضرورة تفعيل الحملات المكثفة علي جميع المخالفين قائلا من فضل حضراتكم أنتم مسئولون كبار ويجب عليكم احترام القانون وتفعيله وتطبيقه بحزم علي الجميع. فهذه المخالفات عاملة لي حساسية كبيرة جدا.. وبالرغم من شدة توبيخ المحافظ وتأكيده علي ضرورة الغلق الفوري للكافيهات والمقاهي المقامة بدون تراخيص وتحتل الأرصفة ونهر الشارع متسببة في إعاقة حركة المرور للسيارات والمشاة بخلاف التأثير البيئي علي سكان العقارالاإن المسئولين عن المحافظة كانت لهم ودن من طين وأخري من عجين ويبدو أنهم فضلوا الاتهام بالتقاعس والتقصير في أداء عملهم عن المواجهة مع أصحاب هذه الكافيهات المخالفة متناسين أننا في مرحلة حاسمة تحتاج للضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه الاضرار بمصالح المجتمع والمواطنين وقد جاء استثناء من هؤلاء المسئولين أصحاب اليد المرتعشة اللواء ياسين عبد الباري رئيس حي غرب القاهرة الذي قام بدعم من اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية بأول تطبيق مشدد لتعليمات الدكتور جلال سعيد بعدم التهاون في تطبيق القانون علي المقاهي والكافيهات التي تعمل بدون ترخيص فقام بالتنسيق مع شرطة مرافق القاهرة بإغلاق اربعة مطاعم وكافيهات كبري بحي الزمالك بعد أن تم إخلاؤهم إداريا وهو أول إخلاء إداري يتم تطبيقه علي مستوي العاصمة حيث يسمح القانون بمقتضاه للجهة الإدارية متمثلة في الحي بدخول تلك المحلات سواء كانت مفتوحة أو مغلقة ومصادرة أدوات المخالفة وقد تم بالفعل مصادرة معظم أثاث ومحتويات تلك المحلات التي كان صدر لها قرارات إغلاق من قبل ولم تلتزم وقامت بإدخال الكهرباء والمياه خلسة رغم رفع العدادات عنها في تحد صارخ للقانون الذي ضرب به عرض الحائط لذا كان اللجوء للحلول السريعة والحاسمة مع تلك الكافيهات بالإخلاء الإداري لها وعدم الاكتفاء بتحرير المحاضر وقرارات الغلق دون تنفيذها وهي خطوة أولي سيتبعها كما يقول اللواء ياسين الإغلاق لباقي الكافيهات المخالفة التي أقيمت عقب ثورة25 يناير بدون ترخيص و أصبحت مثار شكوي سكان الحي الهادئ خاصة بعد أن وصل عددها48 محلا بالرغم من وجود قرار سابق صادر من المحافظة منذ عشر سنوات بحظر اقامة تلك المحال.
