في ظل الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير فتح كنز علي بابا علي مصراعيه في منطقة استصلاح الاراضي بقلابشو وزيان والمنطقة الواقعة شمالها حتي الطريق الدولي الساحلي والتي تبلغ مساحتها نحو 60 ألف فدان بعد أن اصبحت مسرحا كبيرا لعمليات سرقة الرمال الصفراء التي تتم ليلا ونهارا وعلي مرأي ومسمع من جميع المسئولين بمحافظة الدقهلية والمراقبة العامة للتعاون والتنمية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس دون ان يحرك احد ساكنا في مواجهة مافيا من البلطجية الذين تحولوا الي اصحاب ملايين. ولم يعد احد من المسئولين يستطيع الوقوف في مواجهتهم لوقف نزيف التلال الرملية التي تحتاج اليها الاراضي المنخفضة واراضي المستنقعات والمزارع السمكية التي تزيد مساحتها علي 20 الف فدان من اجمالي مساحة الجمعيات البالغة 50 الف فدان حيث تشهد المنطقة سرقات مستمرة لهذا المخزون الرملي باستخدام اسطول من اللوادر وسيارات النقل الثقيل وسط شبهة تواطؤ مع بعض المسئولين عن محاجر بلقاس ويقوم بتخزين كميات كبيرة منه علي الطريق الساحلي الدولي وطريق الركابية وتحت الكوبري الفاصل بين جمصة والجمعيات الجديدة وهو الامر الذي يضيع علي الدولة مليارات الجنيهات سنويا ويحتاج اصلاح هذا الامر الي صدور قرارات جريئة من كبار المسئولين بالدولة والمحافظ صلاح الدين المعداوي لتصويب هذه الاوضاع التي لم يعد من المقبول السكوت عليها علي اعتبار ان هذه الرمال المسروقة ثروة قومية. ومن اللافت ان المسئولين عن المحاجر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس اتخذوا من بعض المزادات العلنية لبيع كمية من الرمال لانها تعترض مسارات الترع والمصارف ستارا للتحايل والتصرف في كميات هائلة من المخزون الرملي بالمنطقة.. وعندما يحاول بعض الشرفاء الابلاغ عن وقائع سرقات الرمال يكون مصيرهم قيام البلطجية واعوانهم بتحرير محاضر كيدية لهم بسرقة الرمال والتعدي عليهم علي غير الحقيقة مما يهددهم بالحبس او بسداد غرامات كبيرة في حين يتم تحرير بعض المحاضر شبه الصورية لانصار مافيا سرقة الرمال بمبالغ ضئيلة جدا ذرا للرمال في العيون. فبالرغم من ان الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق كان قد اصدر قرارا بعدم المساس بهذه الرمال الا بعد تنفيذ مشروع الميزانية الشبكية الذي يعتمد علي الاستفادة من التلال الرملية في ردم المستنقعات والمزارع السمكية التي اصبح عددها حاليا 1040 مزرعة علاوة علي المناطق المنخفضة التي تتخلل هذه الاراضي بهدف استصلاحها واصبحت سرقة الرمال تجارة رائجة بعد ان وصل ثمن السيارة النقل بمقطورة المحملة بالرمل الي اكثر من 700 جنيه.
