قال محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربي، إن البورصة المصرية تهدف إلى تطوير سوق رأس المال من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة وتوفير أحدث المنتجات المالية وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء أعمال الدورة الرابعة لقمة صوت مصر والتي عقدت صباح اليوم ضمن فعاليات "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" والذي تنظمه جامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبنك الدولي، والأممالمتحدة، والاتحاد الأوروبي. وأضاف "فريد" خلال كلمته على حرص إدارة البورصة على تعزيز صلابة وتقوية عمليات الاستدامة، بداية من البورصة مرورا بالشركات المقيدة ووصولا إلى الشركات الأعضاء، لما لذلك من أهمية في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومي، مؤكدا أن البورصة المصرية تعد من أول 4 بورصات رائدة في العالم تنضم وتوقع على مبادرة الأممالمتحدة للبورصات المستدامة SSE في 2009، كما أطلقت مؤشر الاستدامة S&P EGX ESG في 2010 والذى يعد المؤشر الأول في المنطقة الذى يقيس أداء الشركات الرائدة في مجال البيئة، الأعمال المجتمعية، وحوكمة الشركات ولفت إلى أن البورصة تعمل بالتعاون مع الأطراف المختلفة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات بأفضل ممارسات الاستدامة بكافة أشكالها سواءً على مستوى الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التي تنطبق عليها المعايير في مجالس إدارة الشركات أو المسؤولية المجتمعية للشركات أو الالتزام بالضوابط البيئية أو الحوكمة. وشدد على أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق والتشاور مع ممثلي كافة الشركات المقيدة لتطوير قدراتهم في مجالات الحوكمة بما يضمن استدامة واستقرار أنشطتهم ليعود بالنفع على المجتمع والمساهمين أيضا. ودعا رئيس البورصة المصرية، منظمات التنمية الدولية لتبني عدد من المبادرات للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة مثل مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد اند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة في مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، وللعمل على الاستثمار في هذه المجالات مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها. وأشار إلى قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 الذي أعدته وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحت إشراف د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والذي نص لأول مرة في مادته رقم 15 تحت عنوان "المسؤولية المجتمعية للمستثمر"، بأنه يجوز للمستثمر أن يخصص نسبة من أرباحه لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خلال مشاركته في مجالات البيئة وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات أو التدريب والبحث العلمي، بما يحفز عمليات الاستدامة.
