اتخذت الحكومة المصرية قرارات الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعديل الأخطاء الاقتصادية التي وقعت فيها سابقا، إلا أن تطبيق برنامج الإصلاح لمصر، شهد العديد من الانتقادات والإشادات من قبل المؤسسات المالية العالمية. وظهر تناقض كبير في تقارير المؤسسات المالية العالمية، والتي تكشف عن وصول الاقتصاد المصري لحالة تجعله مفتوحا أمام الاستثمارات الأجنبية الأخرى، ثم نرى نفس المؤسسة تقوم بانتقاد البرنامج الإصلاحي، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي: والبداية مع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، عن طريق طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، والإعلان عن الشركات والمؤسسات المالية التي يتم طرحها، وتطوير القطاع الخاص من خلال تعزيز المنافسة، وتحسين الشفافية، ومكافحة الفساد. اقرأ أيضا.. "موديز": رفع أسعار المحروقات يدعم التنصيف الائتماني لمصر وبالرغم من تصريحها بشأن جودة البرنامج الإصلاحي وفاعليته إلا أن وكالة التصنيف الإئتماني، أكدت على ضعف الحوكمة في مصر وفقًا لمؤشرات إدارة البنك الدولي سيجعل هذه الإصلاحات صعبة، ما يثير الغموض حول حقيقة ما إذا كان هناك قدرة لدي الاقتصاد المصري على الإنطلاق، أم أنه هناك مشكلة أمام تطبيق وتنفيذ البرنامج الإصلاحي، كما أبدت وكالة فيتش تخوفها للموارد المالية العامة لمصر، وعجز الموازنة والدين الحكومي. وكانت وكالة فيتش قد أعلنت قبل أسابيع عن ارتفاع التصنيف المصري السيادي عند «B» مع نظرة إيجابية في مطلع أغسطس الماضى. ورفعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد تصنيفها الائتماني عند «B3»، حيث أكدت على أن تغيير النظرة المستقبلية لإيجابية يرجع لاستمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية. إلا أنها حذرت تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية، ومخاطر إعادة التمويل، كما وضع تقرير لقسم خدمة المستثمرين بوكالة موديز للتصنيف الإئتماني مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض، في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي. وأظهرت بيانات البنك المركزي في أخر إحصائياته، عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 5.3 مليارات دولار، خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي نحو 88.1 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي، مقابل 82.2 مليار دولار، في نهاية ديسمبر الماضي. وكانت مصر قد اتخذت قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه، فى نوفمبر 2016 ضمن مجموعة من الإصلاحات المالية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي شملت تخفيض دعم المحروقات وبعض الخدمات المسعرة إداريًا وإدخال إصلاحات على المنظومة الضريبية، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار، وحصلت مصر منذ بدء البرنامج مع صندوق النقد على قروض بنحو 8 مليارات جنيه ويتبقى لها 4 مليارات جنيه سيتم صرفها خلال العام المالي الجاري ولكنها مرهونة بمراجعة بعثة صندوق النقد لمعايير أداء برنامج الإصلاح.
