أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الجديد، بكل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023. ملف التصالح على مخالفات البناء وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح. ديوان عام محافظة كفر الشيخ. أرشيفية بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الجديد بالمراكز التكنولوجية بكفر الشيخ وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار تدريب 190 من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات، والتي بدأت في الفترة من 21 أبريل الماضي ومستمرة حتى 8 مايو الحالي، بمركز التنمية المحلية بسقارة، معلنًا الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية البالغ عددها 15 مركزًا على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من 7 مايو الحالي، ولإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، لافتًا إلى تخصيص نائب معنى بملف التصالح بكل وحدة محلية بالمراكز والمدن مشددًا بسرعة إنجاز ملفات التصالح في موعدها طبقًا للقانون. يتم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء وقال محافظ كفر الشيخ، أنه يتم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال، بما يحقق أهداف التنمية والصالح العام . ووجه محافظ كفر الشيخ، لكل رؤساء المراكز والمدن بالعمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية خاصة المتعلقة بنماذج الدفاع المدني لتيسير عمل اللجان تحقيقًا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة، حتى يتسنى إنهاء جميع الأوراق، ليتم مراجعتها في أسرع وقت، والتنسيق مع لجان التصالح لاستيفاء كل النماذج التي يتضمنها ملف التصالح، مؤكدًا أهمية إزالة كل المعوقات الفنية والإدارية التي تعترض أعمال اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم من قبل الوحدات المحلية للتسريع في إنهاء ملفات التصالح عملا على راحة المواطنين، ودفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماما بنطاق المحافظة. تحقيق أعلى معدلات إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء ووجه محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون ومن خلال اللجان المشكلة المعنية، بتحقيق أعلى معدلات إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء، والمستندات والشروط المعلنة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي يجب توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وخاصة الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما. وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وانتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع. وأكد محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات الإزالات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل ومخالفات البناء، على مستوى المحافظة، وتنفيذ إزالة التعديات من المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتأكد من تنفيذ الإزالة بشكل كامل، وإحالة المسئولين عن التقاعس في تنفيذ الإزالات إلى النيابة العامة.
