بدأت محافظة الجيزة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تمهيدا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة. المستندات المطلوبه للتصالح في مخالفات البناء الأوراق اللازمة لتحديد تاريخ المخالفة - شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي - مستند دال على تاريخ الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد المخالفة. - مستند دال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار من كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت. - مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية - عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ. التصالح على مخالفات البناء وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية مؤكدا على جاهزية المراكز التكنولوجية والبالغ عددها 21 مركزا على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به. كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن. وأكد محافظ الجيزة على ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور بالمراكز التكنولوجية والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين.
