قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، تأجيل نظر قضية محاكمة 9 متهمين منهم 5 أشقاء، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر وكذلك إطلاق أعيرة نارية داخل المدن، وكذلك اتهامهم بقتل شخص بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة يوم الثلاثاء المقبل للاستعداد والمرافعة. محاكمة متهمين تفاصيل أمر الإحالة وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10606 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2705 لسنة 2022 كلي جنوببنها، أن المتهمين وهم كلا من: 'أسامة ج ر'، 22 سنة، مالك مقهى ومقيم قليوب بمحافظة القليوبية، و'عصام ج ر'، 45 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و 'رضا ج ر'، 41 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و'هشام ر ج'، 29 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و'جمال س ع'، 23 سنة، سائق، مقيم قليوب البلد، و'رشاد ج ر' ، 48 سنة، مالك مقهي ومقيم قليوب، و'محمد د ع'، 26 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و'كريم خ م'، 28 سنة، مقيم قليوب البلد، و'سعيد س س'، 45 سنة، مالك حانوت، مقيم قليوب البلد، لأنهم في يوم 20 / 4 / 2022، بدائرة قسم شرطة قليوب، حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) دون ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص. إطلاق أعيرة نارية وتابع أمر الإحالة، أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه 'عمرو عبد الرحمن محمد' والقاطنين بمكان المصمم علي قتله حدوث الواقعة وذلك بقصد ترويعهم وتكدير السكينة العامة وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كونهم 8 أشخاص حاملين لأسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات. وقد تلت جنحة البلطجة المار بيانها جناية القتل العمد إذ انهم في ذات الزمان والمكان بأنهم قتلوا عمداً المجني عليه 'عمرو عبد الرحمن محمد'، وذلك بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري - فرد خرطوش - وذخائر وأسلحة بيضاء - شوم - وذهبوا إلى محل عمله وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول السلاح الناري المار بيانه وأطلق صوبه عيار ناري أستقر بصدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وترويع المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (سكين ، عصي) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
