أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأهمية الكبيرة لجهود تطوير الموانئ في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، لاسيما في ضوء ما تتميز به مصر حالياً من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى، ووسائل نقل حديثة ومتعددة سواء ما تم تنفيذه أو جاري العمل به، بما يسهم في إعادة صياغة مفردات الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة، ويرصد موقع 'أهل مصر' أبرز جهود تطوير الموانيء المصرية. السيسي جهود تطوير الموانيء المصرية - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية، حيث شارك في الاجتماع الأول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري، الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلاً عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين. تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير كما تناول الاجتماع موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة 'تحيا مصر' متعددة الأغراض، التي تشتمل على ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال. وعقد الرئيس أيضاً اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعميد بحري عادل بحيري رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية، حيث اطلع الرئيس على مستجدات إنشاء ميناء جرجوب البحري، الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، وذلك من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الأهمية الكبيرة لهذه الجهود في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، لاسيما في ضوء ما تتميز به مصر حالياً من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى، ووسائل نقل حديثة ومتعددة سواء ما تم تنفيذه أو جاري العمل به، بما يسهم في إعادة صياغة مفردات الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة. تكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية - يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية حيث صدرت توجيهات رئاسية بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. - تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع 'محمد الشامسي' الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ، حيث أعرب 'محمد الشامسي' عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً، مثمناً ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية. وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين. - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطًا بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك الميزات التفضيلية للدولة. دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة - كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب. - متابعة متواصلة للموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية. - وجه الرئيس السيسي مؤخرا بتطوير منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك أسطول النقل البحري، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية. - تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك. - الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط الموانىء البحرية، السكك الحديدية، النقل النهري، شبكة الطرق البرية - تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانىء البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الإقتصادية، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث أنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع. - تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. - تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل. - تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل. - تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري. - إعداد مخطط شامل للتطوير، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمي وأفريقى وعالمى لخدمة حركة التجارة البينية، وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحرى واللوجستيات. - التطوير لا ينحصر فى الموانئ فقط على تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية، وميكنة الإجراءات داخل الموانئ. - ربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة، وذلك لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجستية على مستوى الدولة. - الدولة تولي أهمية كبيرة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء. - متابعة الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة، خاصةً ما يتعلق بإعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة، فضلا عن تطوير نظم الادارة والتشغيل بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها، سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ، خاصةً الزراعة والصناعة. - متابعة متواصلة للجهود القائمة لتطوير 'ميناء الإسكندرية الكبير'، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء. - متابعة سير العمل باستكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد، ودمياط، خاصة ما يتعلق بمحطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص. - متابعة للموقف التنفيذي للأعمال الجارية حاليًا لتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، وكذلك محور السخنة/ الدخيلة، فضلًا عن الخط الأول للقطار الكهربائي السريع والذي سيربط البحر الأحمر بالساحل الشمالي (العين السخنة/ الإسكندرية/ العلمين/ مرسى مطروح) بطول 675 كم وإجمالي 34 محطة، والذي يعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل في مصر. - اعتمد كلا من قطاع النقل البحري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس مخطط عام للتطوير لكافة الموانئ بما يخدم الاقتصاد ويزيد معدل تداول الحاويات والتحول للنقل الأخضر الصديق للبيئة الذى يشمل تطوير للموانئ ونظم الملاحة بقناة السويس وبدأت هيئة قناة السويس وضع الخطط الخاصة بإعلان نفسها ممر مائى صديق للبيئة، لتصبح القناة الخضراء والتى تراعى الشروط البيئية العالمية خطة تطوير الموانئ البحرية لخدمة الاقتصاد، ووضعت قناة السويس العديد من الخطط والوسائل للوصول لهذا الهدف وهي كالتالي: قناة السويس قناة السويس ممر مائى صديق للبيئة أولا: التأكيد على منع استقبال السفن التي تعمل بالوقود النووي. ثانيا: المتابعة الدقيقة لحركة الملاحة فى المياه الإقليمية لمنع ومحاربة أي تلوث ينتج عن الملاحة البحرية. ثالثا : وضع معايير أكثر صرامة للتعامل مع السفن الملوثة للبيئة البحرية. رابعا: مراجعة كافة الوحدات التابعة للقناة لمنع أي تلوث تماما. على صعيد آخر تستعد هيئة القناة لإعلان الخطة الشاملة للتحول إلى النقل الأخضر والقناة الخضراء بحلول عام 2030 وذلك خلال مؤتمر المناخ المقرر إقامتة بمصر خلال الفترة المقبلة. ومن أبرز الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة: إعادة تصميمها وتخطيطها. رفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها. إنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة. تطوير نظم الإدارة والتشغيل بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها، سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ، خاصةً الزراعة والصناعة.
