وزير الري: التجربة المصرية الناجحة في مجال إدارة المياه أصبحت نموذجًا يحتذى به

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وفى بداية اللقاء، أعرب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن ترحيبه بالوزير، مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموقف المائي في مصر، والتعرف على الموقف التنفيذى للمشروعات والإجراءات والسياسات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارتى الري والتنمية المحلية في شأن تطهير المجارى المائية والتخلص الآمن من مخلفات التطهير للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية بالطرق ، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى هذا الشأن.
وأعرب الدكتور عبد العاطى عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيرا لما تقوم به الوزارة من مجهودات للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستفادة المثلى منها والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، موضحا أن التجربة المصرية الناجحة أصبحت نموذجا يحتذى به، مشيرا إلى أن دول العراق وجنوب السودان ونيجيريا طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه.
واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى المصرى مشيراً لحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مؤكداً على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى ، كما تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ال 60 مليار متر مكعب سنوياً ، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً ، وأن 40 مليون فرد فى مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل ، ويصل نصيب الفرد فى مصر من المساحات الخضراء إلى أقل من 40 متر مربع.
ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية باستثمارات تتجاوز ال 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه ، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية.
كما أشار الدكتور عبد العاطى لقضية التغيرات المناخية والتى تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية ، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة ، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه ، وبالتالي إنتشار الأوبئة والجوائح التي يعاني منها العالم ، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة ، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم ، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يهدد الأراضي المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل ، والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار ، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية .
وأكد أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعاً نشهده الآن فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن 70% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها، مشيرا لعدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط أفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا.
وفى هذا الشأن، تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول والتى أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد منها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية ، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية ، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر، مع تنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية ، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ.
وأشار سيادته لعملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وتراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه، مستعرضاً التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقى، والتى تستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع ، والتى حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء إنتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي.
هذا بالإضافة للمجهودات المبذولة في مجال التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة، من خلال تأهيل المساقي، واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات، بالإضافة لعقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات، للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.
وأشار لأهمية التوعية بقضايا المياه والتى نجحت على سبيل المثال في قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام 1.13 مليون فدان على نفقتهم الخاصة ، نظراً لما تم رصده من زيادة الانتاحية المحصولية بنسبة تصل إلى 30 - 40 % وانخفاض تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه يتم التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، حيث يصل إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والحمام والمحمسة 15 مليون م3/ يوم ، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا ، كما أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعى بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.
وأشار لاتخاذ الوزارة للعديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، من خلال إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار، وتزويد الآبار الجوفية بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتي ، وتركيب أجهزة رصد وتحكم يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لإعادة تأهيل المنشآت المائية ، والعمل على الحد من الزراعات الشرهة للمياه ، بالإضافة للاعتماد على التكنولوجيا فى العديد من أعمال الوزارة مثل التوسع فى أعمال الرقمنة وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى الإنذار المبكر والتنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولى ، واستخدام منظومة التليمترى فى قياس المناسيب بالمواقع الهامة بالترع والمصارف.
كما إستعرض الدكتور عبد العاطى مجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعي من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، بالإضافة لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، وتنفيذ العديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث ، وتنظيم العديد من المسابقات خلال إسبوع القاهرة للمياه تشمل المزارعين وطلاب المدارس والجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبني على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات، مشيراً إلى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
وأشار إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".