قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس عبد الفتاح، اليوم الثلاثاء، التنحي عن نظر محاكمة حسن راتب، رجل الأعمال، والنائب الأسبق علاء حسانين وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«الآثار الكبرى»، لاستشعارها الحرج. ذكر حسام سعد، المحامي والخبير القانوني، أن من بين أهم أسباب تنحي هيئة المحكمة في القضايا، أن يكون أحد خصوم الدعوى صاحب صلة أو على قرابة بالقاضي، أو سق وتحصل منه على هدية سابقة. أضاف «سعد» في تصريح ل«أهل مصر» انه وفي تلك الحالات يخشى رئيس المحكمة أن يخرج عن الحياد الذي أقسم عليه اليمين، بما يلحق ضررًا بالعدالة، ولو تحقق ذلك بشكل غير مقصود، فيفضل التنحي عن نظر الدعوى. فريد الديب يترافع عن حسن راتب في قضية الآثار الكبرى تنحى هيئة محكمة «الآثار الكبرى» عن القضية لاستشعار الحرج معظم المضبوطات أثرية من العصر الفرعوني واليوناني.. تفاصيل معاينة النيابة لمواقع الحفر في قضية «الآثار» عن الحالات التي يتنتحى فيها القاضي، عن نظر الدعوى المعروضة عليه، فقد حدد قانون المرافعات على سبيل الحصر، عدد من الحالات الآتية: 1- إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم وصولًا إلى الدرجة الرابعة. 2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. 3- اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. 4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها وإذا قام أي سبب من هذه الأسباب على القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمة باطلا. وتنص المادة 147من قانون المرافعات، أنه يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم اتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب فيها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى. يحاكم المتهمون في قضية «الآثار الكبرى»، على خلفية الإتهامات المنسوبة إليهم بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة. أمر النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب - محبوسيْن- و21 متهما آخرين- جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
