قال عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن الحكومة المصرية نجحت في علاج العديد من الاختلالات الداخلية سواء المتعلقة بتثبيت أركان الدولة ونظامها والعلاقات الدولية، والجميع يرى مصر دولة مستقرة في الشرق الأوسط، أو اختلالات الموازنة العامة للدولة من خلال معالجة التشوهات السعرية في معظم السلع مما أظهر العديد من الفرص أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية. تعميق التصنيع المحلي وأضاف خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الثالث اليوم أن الحكومة عالجت الميزان التجاري عبر تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وكذلك معالجة العوائد على الأصول الاقتصادية في مصر، من خلال الصندوق السيادي يحقق هذا الهدف، وكذلك معالجة القطاع السياحي، بما يسهم في جذب العديد من السائحين، ومصر قادرة على أن تصل إلى 30-40 مليون سائح. بعد ذكره في بيان الداخلية.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق «ويسترن يونيون» لتحفيز النمو الاقتصادي.. وزير المالية يعلن إعفاءات ضريبية لقطاعات حيوية بتعديلات قانون القيمة المضافة العضو المنتدب لمجموعة الفطيم: ننفرد بتقديم مشروعات عمرانية تواكب التكنولوجيا وتوجهات الدولة للتوسع العمراني وذكر أن مصر في وسط جائحة كورونا نجحت في تحقيق معدل نمو مرتفع رغم انكماش باقي الدولة، مما يثبت قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات العالمية، كما أن استقرار مستويات التضخم في هذه المستويات يوضح أن هناك سياسة مالية ونقدية تساعد المستثمر على التنبؤ باستثماره في مصر، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية الأساسية ساعد في جذب استثمارات ضخمة، مدللًا على حديثه بقصة نجاح بناء مصنع لشركة سامسونج في بني سويف بفضل البنية التحتية القريبة من المنطقة الصناعية، لينجح المصنع في تحقيق ما يقرب من مليار دولار صادرات سنويًا، متوقعًا أن يستطيع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو 7-8% خلال الفترة المقبلة. وأشار "أبو العينين"، إلى أن سوق المال المصري لم يعكس هذا النجاح في الإصلاح، حيث انخفضت القيمة السوقية للبورصة لنسبة 10% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 90% في عام 2007، مما وضع البورصة المصرية في ذيل القائمة مقارنة بالبورصات العربية، حيث يمثل السوق السعودي نسبة 90% من الناتج المحلي، ويتفوق السوقين الإماراتي والقطري على حجم الناتج، وعلى الصعيد العربي كذلك تتفوق بورصتي تونس ولبنان على مصر والتي وصلت لأكثر من نسبة 20%، والمغرب نسبة 60%. أكد عمرو أبو العينين، أن زيادة حجم سوق المال المصري مقارنة بالناتج المحلي يتطلب زيادة عدد الشركات المقيدة من خلال طروحات جديدة تسهم في زيادة القيمة السوقية، وجذب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب، خاصة وأن الأخير لديه ثقة في البورصة المصرية وسبق له التعامل معها.
