كثير من موظفي الحكومة يقومون بأعمالهم علي أكمل وجه, ولكن هناك للاسف البعض وليسوا بالقليلين أيضا يتخذون من الإهمال وسام على صدورهم, وتبقى نهاية الإهمال اللوم فقط , بعد تحقيقات مطولة عن أسباب الإهمال والإشراف ومتابعة أعمالهم, وتكن النهاية للقرارات الإدارية بين أيدى المحكمة التأديبية, لذلك نرصد أهم القضايا لذوى المناصب أمام المحكمة التاديبية. أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بمجازاة وكيل وزارة الإسكان, والمرافق بمديرية إسكان شبين الكوم بالمنوفية بالمجازاة 5 أضعاف الأجر الأساسى, بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وإهداره المال العام فى عملية تنفيذ 74 عمارة إسكان اجتماعى بالمنوفية، وتضمن الحكم براءة 3 مسئولين من معاونيه بعد ثبوت عدم صحة ما نسب إليهم بتقرير الاتهام. وكشفت المحكمة فى أسباب حكمها أن "أ. إ"، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الإسكان "وكيل وزارة" خلال فترة عمله مديرًا لمديرية إسكان شبين الكوم بالمنوفية أعفى مكتب الاستشاري الهندسى عمرو الجوهرى من الإشراف الهندسى على عملية تنفيذ عدد 74 عمارة إسكان اجتماعى بأرض الصوامع بناحية كفر داود ومركز السادات والصادر بشأنها, وحال كونه غير مختص والمخالفة لنص البند الأول من العقد المذكور والذى يقضى بأن أى إخلال ينشأ عن تنفيذ العقد يتم بمعرفة مكتب متابعة التعاقدات الحكومية المنشأة بوزارة المالية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وتبين أن المخالف كلف مكتب الاستشارى الهندسى أيمن عاشور بالحلول محل الاستشارى سالف الذكر وذلك بأوامر شفهية، ودون وجود أوامر إسناد مماثلة للأوامر سالفة ذكرها مما ترتب عليه صرف مبلغ مقابل إشراف على تنفيذ عدد 20 عمارة إسكان اجتماعى. وتضمن الحكم براءة "ع. ا"، وكيل مديرية إسكان شبين الكوم بالمنوفية, مراجعين الفنى بمديرية الإسكان من تهمة الإهمال فى مراجعة المستخلص النهائى الخاص, بمقابل الإشراف على عملية تنفيذ عدد 20 عمارة إسكان اجتماعي, مما ترتب عليه صرف مبلغ 198 ألف جنيه للاستشارى الهندسى أيمن عاشور رغم عدم وجود أمر إسناد يخص العملية. الجهاز المركزى كما أصدرت المحكمة التأديبية العليا، بإحالة مدير عام فى الجهاز المركزى للمحاسبات، للمعاش، لقيامها باسترداد 21 فدانًا من المبانى بمنطقة المطرية من 179 مشتريًا عقب وفاة والدها عن طريق استخدام أساليب غير قانونية بالتواطؤ مع بعض المسئولين داخل قطاع الإنتاج الزراعي وباعتها لآخرين أقاموا أبراجًا سكنية عليها. بدأت ببلاغ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن طلب التحقيق مع عضو الجهاز بالإدارة المركزية للتدريب والتعليم مدير عام، فيما تضمنته الشكاوى المقدمة ضدها من 179 مواطنًا، أكدوا فيها أنهم اشتروا عام 1995 قطع أراض كانت مملوكة لوالد عضوة المركزى للمحاسبات، الذي توفى قبل استلامه الأرض التي كانت في حوزة قطاع الإنتاج الزراعى بوزارة الزراعة، حيث قامت المشكو في حقها باستلام مساحة 21 فدانًا بالتواطؤ مع المختصين بالقطاع ورفضت تسليمهم الأرض وباعتها لحسابها الخاص لمشترين آخرين قاموا ببناء أبراج سكنية عليها رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم بصحة توقيع والدها على عقود البيع. وكشفت التحقيقات, أن المتهمة تقدمت للمختصين بقطاع الإنتاج الزراعى لاستلام قطعة الأرض المشار إليها دون أي حق لها في التقدم لاستلام هذه الأرض لعدم تفويضها أو توكيلها من باقى الورثة، ورغم كون هذه الأرض مباعة من والدها للغير بالمخالفة للقانون والتعليمات. مصلحة الكيمياء قضت المحكمة التأديبية, بخصم شهرين من راتب مدير إدارة معمل ذري بمصلحة الكيمياء، وتغريم مدير عام الإدارة العامة للتحاليل بالمصلحة بغرامة تعادل ضعف أجرها، وذلك لاتهامهما بتكليف شخص غير مؤهل لتوصيل الكهرباء بجهاز الامتصاص الذري. وأكدت المحكمة التأديبية في أسباب حكمها، بأن المحالة الأولى بصفتها الوظيفية مدير إدارة معمل ذري بمصلحة الكيمياء اتصلت بمهندس الصيانة المختص لإعادة تأهيل المعمل الذري الخاص بمصلحة الكيمياء، وعندما علمت بتأخره عن الحضور، أبلغت الإدارة الفنية لترسل عاملاً لتوصيل الجهاز بالكهرباء، وعند حضوره قام بتوصيل الجهاز بطريق الخطأ لأنه ليس مختصاً, وأن المحالة الثانية هي مديرة الأولى، وأصدرت لها تعليمات بالاتصال بالإدارة الفنية لإرسال عامل. وقالت المحالة الثانية أثناء دفاعها عن نفسها، بأنها طلبت فقط من الأولى إحضار عامل لتركيب فيشة كهربائية، وليس توصيل الجهاز بالكهرباء لأنه يلزمه جهد كهربائي معين، واعتبرت المحكمة هذا التبرير مجرد تنصل من المسئولية للإفلات من العقاب. وكشفت شهادة الشهود، أن هذا الجهاز يتعدى سعره مليون جنيه، فكان يستوجب على المحالتين مراعاة الدقة في العمل والحفاظ على الأجهزة ممتلكات الدولة. مدير إدارة قضت المحكمة التأديبية, خدمة مدير الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لحى شرق سوهاج وإحالته للمعاش عما نُسب إليه من اتهامات في القضية رقم 23 لسنة 2018م سوهاج, حيث تبين من خلال التحقيقات قيام المتهم فى شهر مايو لسنة 2012م بإصدار رخصة رقم 73 فى 10/5/2012 بإنشاء ثلاثة أدوار للمواطن بناحية الهجارسة الكوامل بحرى بالرغم من كون قطعة الأرض خارج الحيز العمرانى .
